رفض زجه بديلاً للسطة في التنسيق.. "المركز الفلسطيني" يقرر وقف الخدمات القانونية للمرضى

غزة: رفص المركز الفلسطيني لحقوق الانسان صباح يوم الثلاثاء، ما تروجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالزج لباسمه للتنسيق بالسفر للمرضى.

وقال المركز في بيان صحفي صدر عنه ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، إنّ وسائل إعلام إسرائيلية نشرت "الثلاثاء، خبراً مفاده أنه بعد قرار السلطة الوطنية الفلسطينية وقف التنسيق الأمني فقد بدأت في الآونة الأخيرة آلية تنسيق بديلة بين غزة وإسرائيل من خلال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

وأدان المركز، بأشد العبارات ما تقوم بترويجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي والزج باسمه لتحقيق أغراض سياسية للنيل من السلطة الوطنية الفلسطينية وتقديمه كبديل لها، وهو أمر يرفضه المركز جملة وتفصيلاً ويحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يواجهون خطر الموت بسبب حرمانهم من الوصول إلى خدمات طبية أساسية غير متوفرة في القطاع وفي أمس الحاجة للعلاج بالخارج.

وأكد، أنّه في ضوء هذا التوظيف السياسي لدوره، يوضح المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ما يلي:

- بتاريخ 19 مايو2020، أعلن الرئيس الفلسطيني أن دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية في حل من الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك الاتفاقات والتفاهمات، بما فيها الأمنية. وعلى الفور، بدأت الحكومة الفلسطينية بإجراءات عاجلة لتنفيذ وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.  وقد جاء ذلك رداً على مخططات الضم التي ستقدم عليها دولة الاحتلال الإسرائيلي بدعم من إدارة ترمب لما يزيد عن 30 %من مساحة الضفة الغربية.

- بناءً على ذلك، تم وقف عمل هيئة الشؤون المدنية في السلطة الوطنية الفلسطينية. وفي قطاع غزة، تم وقف تنسيق مغادرة المرضى الذين يحصلون على تغطيات مالية من دائرة شراء الخدمة (العلاج بالخارج) في وزارة الصحة الفلسطينية ولديهم مواعيد حجز في مستشفيات.

- على مدى أكثر من 15 عاماً يقدم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان خدمات للمرضى المحتاجين للعلاج بالخارج ويتدخل قانونياً مع الجانب الإسرائيلي، خصوصاً في الحالات المصنفة “إنقاذ حياة” ويتمكن في بعض الأحيان من مساعدة المرضى الحاصلين على حوالات طبية في الحصول على تصاريح لمغادرة القطاع لتلقي العلاج المطلوب. كما يتدخل المركز لمساعدة فئات أخرى من المدنيين في الحصول على حقهم بالحركة والتنقل وتمكينهم من السفر، وهي يقع بالكامل ضمن اختصاص عمل المركز في الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المدنيين.

- خلال الأسبوعين الأخيرين استقبل المركز العديد من حالات المرضى في أوضاع صحية حرجة ولديهم حوالات طبية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية للعلاج في مشافي الضفة الغربية، بما فيها المشافي الفلسطينية في القدس المحتلة. وهؤلاء المرضى بأمس الحاجة للمساعدة في الوصول إلى الخدمة الطبية، وقد قام المركز بالتدخل لمساعدتهم مع الجانب الإسرائيلي على غرار ما يقوم به من عمل على مدى سنوات، وعلى قاعدة حقوقية-إنسانية واستناداً لمعايير مهنية صرفة.  مع العلم أن هذه الخدمات القانونية من طرف المركز تقتصر حصرياً على المرضى.

وشدد، أنّه "لم يكن في المتصور أن تبلغ سلطات الاحتلال هذا المستوى من التوظيف السياسي لحاجة المرضى للعلاج وتقديم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وكأنه بديل للسلطة الوطنية الفلسطينية أو للالتفاف على قرارات القيادة الفلسطينية بوقف التنسيق".

وقرر المركز، وقف كافة خدماته القانونية للمرضى، وهو قرار يأسف المركز لاتخاذه، ولكنه يحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعاته.  ويؤكد المركز رفضه القاطع الالتفاف على قرارات القيادة الفلسطينية بأية صورة من الصور.

وذكر، أن قطاع غزة هو جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وان سلطات الاحتلال الإسرائيلي بصفتها قوة احتلال حربي، تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن حياة المدنيين في القطاع، بمن فيهم المرضى.

ودعا، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وفق للالتزامات الناشئة عن القانون الدولي، والتدخل الفوري لضمان وفاء قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتزاماتها تجاه المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم المرضى.