رغم إغلاقها من قبل سلطات الاحتلال.. شركة الإتصالات تهدد "إذاعة فلسطينية" باللجوء للقضاء وتغريمها

أمد/ الخليل: حذرت شركة الإتصالات الفلسطينية " شبكة الحرية الإعلامية" من لجوئها للقضاء حال لم تسدد مستحقات الترخيص.
وقالت ادارة شبكة الحرية ردا على تهديدات الاتصالات ، أن الشبكة " لم تتعافى بعد من ضربات الاحتلال خلال عامين، بعد أن وصلت خسائرها نحو 800 الف دولار نتيجة الإغلاقات المستمرة".
واستنكرت الادارة موقف الحكومة قائلة: " لم نشاهد مثلاً موقفاً حكومياً كموقف وزير الاتصالات السابق كمال حسونة، الذي قدم اعفاءً كامل لرسوم الترخيص فترة تنصيبه" ، مضيفية بل لتتفاجأ الإذاعة اليوم بورقة موقعة باسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، مفادها أخطار نهائي بإتخاذ اجراءات قضائية حال لم تدفع الحرية وتلفزيون النورس مستحقات رسوم الترخيص.
وفي السياق ذاته يستنكر رئيس مجلس إدارة شبكة الحرية الإعلامية أيمن القواسمة عن تقصير دور الحكومة في حماية التردد وأجهزة البث قائلا: إن الأمر مزعج جداً لنا حين نشاهد الحكومة تقدم لنا ورقة تطالبنا بدفع ترخيص إذاعة أغلقت خلال عامين عام كامل ومُنعت من البث او حتى إستخدام مرافقها.
وأضاف القواسمة: يعمل في الإذاعة أكثر من 40 موظف يعيلون أسر ويعتاشون منها، التي قدمت الكثير لأبناء الخليل والوطن، مؤكدا انها قوفت بجانب الأسرى والعائلات المحتاجة وطلاب الجامعات حيث ساعدت الكثير منهم في استكمال دراستهم.
ويتساءل :" فهل تقبل وزارة الإتصالات أن يسكت هذا الصوت وهل هذا جزاء الإحسان؟، وكلنا نأمل في احتضاننا وتقديم المساعدة لنا لنبقى كما كنا".
من جانب أخر استنكر العاملون في شبكة الحرية الإعلامية وما تضم (تلفزيون النورس) هذا القرار، واصفينه بالقرار الغير منطقي والمهني، محذرين من إتخاذ خطوات إحتجاجية حال لم تتراجع الوزارة عنه.
وكان عشرات الجنود اقتحموا مقر إذاعة الحرية بتاريخ الثالث من تشرين ثاني/ نوفمبر 2015، وسرقوا كل ممتلكتها وأغلقوها لمدة ستة اشهر، ليعيد الاحتلال الكرة مرةً أخرى بنهاية شهر آب/ اغسطس من العام 2017 ويستولوا .
تم العرض في 11:27 م