ردود فعل داخلية غاضبة ترفض نقل السفارة من تل أبيب في غواتيمالا

ويأتي قرار رئيس جمهورية غواتيمالا عقب التصويت الاممي الواسع ( 129 دولة ) لصالح مشروع قرار القدس الرافض للقرار الأمريكي الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، فيما اصطفت غواتميالا مع الدول القليلة ( 9 دول ) التي صوتت إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعلمت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، من أوساط الجالية والمؤسسات الفلسطينية والغواتيمالية الصديقة، أنه عقب قرار الرئيس الغواتيمالي جيمي موراليس بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، تصاعدت حالة الرفض المتخوفة من هذا القرار داخل أوساط واسعة من المجتمع الغواتيمالي لا سيما الأوساط السياسية والاقتصادية والإعلامية، حيث يعود التخوف من هذا القرار إلى أن غواتيمالا تعتبر المصدر الأول لحبوب الهال في العالم، ومعظم صادراتها من الهال يذهب إلى الدول العربية والإسلامية بأكثر من 300 مليون دولار سنويا، وسبق أن أتخذ الرئيس السابق راميرو دي ليون كاربيو (1993-1996) نفس القرار بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، ولكنه تراجع عندما أغلقت الدول العربية والإسلامية أبوابها أمام السوق الغواتيمالية.

وحذر نائب رئيس جمهورية غواتيمالا السابق إدواردو شتاين (2004-2008)، من النتائج السلبية لقرار الرئيس جيمي موراليس، حيث أوضح في تصريح صحفي نشر في مختلف وسائل الإعلام، أن هذا القرار الذي سيكون له انعكاسات اقتصادية كبيرة على المجتمع الغواتيمالي، وسوف يؤثر على أكثر من 45 ألف مزارع من صغار المنتجين لحبوب الهيل في البلاد، وبالتالي يؤثر اقتصاديا ويحلق الضرر بأكثر من 400 ألف مواطن غواتيمالي لو افترضنا ان كل مزارع من صغار المنتجين يشغل عشرة من الأيدي العاملة.

 كما حذرت رئيسة إتحاد المصدرين الغواتيماليين في رسالة عاجلة الى وزارة الخارجية الغواتيمالية من التبعيات الإقتصادية المضرة على الإقتصاد المحلي للجمهورية، لا سيما أن الدول الإسلامية والعربية هي من أكبر الأسواق التي تستورد حبوب الهال من جمهورية غواتيمالا، وأن أية مقاطعة محتملة من هذه الدول وإغلاق أسواقها أمام المنتج الغواتيمالي سينتج عنه هزات اقتصادية كبيرة تترك أثرها المباشر على مئات الألاف من الأسر في الجمهورية الغواتيمالية.

 وفي ذات الإطار، فإن دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية تدعو جامعة الدول العربية البحث بشكل جدي الطلب من الدول الاعضاء في الجامعة ، فرض مقاطعة اقتصادية على كل دولة تعترف بالقدس عاصمة لدولة الإحتلال الإسرائيلي أو تنقل سفارتها إليها، فيما طالبت وبشكل واضح منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت مؤخرا اجتماعا على مستوى القمة في تركيا، اللجوء الى المقاطعة الإقتصادية كإجراء مؤثر ضد أية دولة تعترف بالقدس العربية المحتلة عاصمة للكيان الإسرائيلي.