ردود الفعل الفلسطينية على "قانون التسوية "

أمد/رام الله: أثار اقرار الكنيست الاسرائيلي لما يسمى ( قانون التسوية ) الذي يعني تشريع الاستيلاء على اراض فلسطينية بملكية خاصة وتحويلها لصالح المستوطنين وتمكينهم من انشاء المستوطنات عليها،  أثار رود فعل فلسطينية متعددة ، وطنية وقانونية ونيابية .

 وأدلت شخصيات قيادية وطنية ونيابية وقانونية بأحاديث ومواقف لاذاعة موطني اليوم الأربعاء، حيث أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول، اتخاذ القيادة الفلسطينية جملة من الاجراءات ،كانت قد أعدتها مسبقاً لمواجهة التوسع الاستيطاني، وقرار الكنيست الخاص " بشرعنة الاستيطان".

وقال نحن نقوم باجراءات كنا قد أعددناها لمواجهة التوسع الاستيطاني، بعضها له علاقة بخطوات سياسية على الساحة الدولية، بقيادة الرئيس محمود عباس"، وأضاف:" لدينا سبيل في محكمة الجنايات الدولية لتفعيل محاكمة القادة الاسرائيليين، خاصة ما يتعلق بملف الاستيطان، إضافة لملفات أخرى"، مشيراً لإعادة النظر بالعلاقة مع حكومة الاحتلال الاسرائيلي.

 اما  الصعيد الآخر الموازي للجهود الدبلوماسية، فمتعلق بتفعيل المقاومة الشعبية لمواجهة سياسة الاحتلال على المستوى الميداني، لحماية الارض والشعب الفلسطيني.

 وقال العالول:" حكومة نتنياهو لا تقر بالحق الفلسطيني، وتحاول استثمار الظرف السياسي الراهن لفرض حقائق ووقائع جديدة على الأرض، كما أنها ترفض أي مسالة لها علاقة بتحقيق السلام و تنسف كل الأفكار المتعقلة بها، و بمبدأ حل الدولتين".

ورأت النائب في "الكنيست الاسرائيلي" عن القائمة العربية المشتركة عايدة توما، ان قانون الضم و التوسع الاستيطاني للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، سيؤدي للاستيلاء على حوالي 50% من أراضي الضفة الفلسطينية، وينسف خيار حل الدولتين.

وقالت توما: " إن أخطر ما في قانون الضم ، اعطاء الضوء الأخضر للمستوطنين لوضع أيديهم على الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة ، ونهبها وسلبها وبناء بيوت لهم، ثم تشرع الحكومة فيما بعد سيطرتهم .

وذكرت توما برفض القائمة العربية المشتركة التام للقانون وتبعات اقراره على القضية الفلسطينية، لافتة إلى أن حكومة الاحتلال تجازوت جميع الأعراف والقوانين الدولية بهذا القانون، متحدية الرأي العام الدولي.

 واعتبر الخبير في الشأن القانوني والدولي محمد شلالدة، مصادقة الكنيست على قانون " شرعنة الاستيطان" انتهاكاً صارخاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي، وخاصة اتفاقية جينيف الرابعة، وبمثابة عملية سلب وضم للاراضي الفلسطينية.

وقال :" لا يحق لاسرائيل أو لأي دولة في العالم أن تشرع بقوانينها ما يتعارض مع القوانين الدولية"، موضحاً أن ذلك لا يعد خرقاً للقانون الدولي وحسب، بل ((للقوانين الأساسية الاسرائيلية، وللأحكام القضائية))، معتبراً هذه الخطوة انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الأخير 2334 الذي أدان الاستيطان، منوهاً أن هذا القرار يسهل ويسرع مهمة التوجه الفلسطيني للمحكمة الجنائية، كما ويسهل مهمة المدعية العامة في المحكمة.

وقال شلالدة:" أي اجراءات على الاراضي الفلسطينية المحتلة، سواء ببناء المستوطنات أو إقامة جدار الضم العنصري، هي اجراءات غير قانونية وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي"، وأضاف محذراً:" هذا القرار يحول دون تقرير حق المصير للشعب الفلسطيني وقيام الدولة الفلسطينية". وشدد شلالدة على ضرورة عقد مؤسسات المجتمع الدولي ممثلة بالأمم المتحدة، جلسات تلزم فيها اسرائيل احترام الاتفاقيات الموقعة، وقال:" اسرائيل دولة مارقة وتتعامل مع العالم على أنها دولة فوق القانون".

 وطالب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني المجتمع الدولي والمحلي بالتقدم خطوة للأمام لتعلم اسرائيل أن هناك من سيحاسبها على انتهاكاتها.

واعتبر قانون شرعنة الاستيطان دليل قاطع على تحدي دولة الاحتلال للقانون الدولي وعدم احترامه, وطالب

وقال: "هذا القانون دليل قاطع على عربدة دولة الاحتلال وعدم احترامها للقانون الدولي, عندما تشرع مصادرة أراضي محتلة وضمها", مؤكدا امتلاك القيادة الفلسطينية الأدلة القاطعة لمحاسبة دولة الاحتلال ، مايجعلها دولة خارجة على القانون الدولي ومواثيق المجتمع الدولي.

واضاف الفتياني :" ننتظر خطوات إضافية من الأمم المتحدة والاتحاد الأروربي, مشددا على ضرورة حراك وطني فلسطيني واضح لمواجهة هذا القرار الإسرائيلي, الذي سينشأ عنه ضم مناطق واسعة من أراضي الضفة الغربية, وتقطيع أوصال المحافظات الشمالية,

 وشدد الفتياني على ان حركة فتح  تطالب اليوم أكثر من اي وقت الجماهير للخروج الى الشوارع تعبيرا عن التمسك بالأرض, وتطوير المقاومة ليرى العالم أن الفلسطينين موجودون على هذه الأرض ولا ينتظرون القرارات الدولية , مطالبا برص الصف الوطني لمواجهة احتلال.