ردا على قرار الحكم الصادر ضده..دحلان: سياسة الاقصاء المسبق ضدي لن تكون اكثر من شرعية دكتاتورية

أمد/ اصدر النائب والقيادي الفلسطيني محمد دحلان بيانا ردا على اصدار حكم ضده وجاء في البيان:

لم يفاجئنا قرار محمود عباس بإجراء محاكمة سرية لي بتهمة الذم في \\\' مؤسسات الدولة \\\' ، كما لم أفاجأ بالآليات التي يتبعها عباس لتطويع القضاء الفلسطيني المحترم و محاولاته تحويل القضاء الى أداة تخدم أغراضه و هواجسه و أحقاده الشخصية ضدي و ضد غيري من أبناء شعبنا الفلسطيني الصابر و المرابط .

كنت اعلم من مصادري الموثوقة ان عباس طلب من جماعته إصدار اي حكم قضائي بحقي بتاريخ 3 ابريل نيسان الماضي ، كما انه طلب منهم ترك توقيت الاعلان عن الحكم له شخصيا ، و ذلك ما حدث بالضبط ، مما يشي بنوعية هذا الشخص و يكشف عن مكنونات نفسية مخزية و ضعيفة لا تؤهل صاحبها ان يبقى على راس هرم السلطة الفلسطينية و منظمة التحرير الفلسطينية .

لست هنا بصدد الحديث عن الخطوات القانونية الواسعة التي شرعت في اتخاذها دفاعا عن مواقفي و حقوقي القانونية و السياسية و الدستورية في مواجهة هذه الانتهاكات الصارخة، و خاصة ما أتمتع به من حصانة مؤكدة بحكم عضويتي في المجلس التشريعي، فنحن امام قضية سياسية بامتياز، و العوار القانوني و الأخلاقي واضح فيه كل الوضوح .

أغراض التوقيت هي الاخرى لا تخفى على احد، و مقصود منها إعاقة و تعطيل مشاركتي في المؤتمر القادم لحركة فتح ، و كذلك  مشاركتي المحسومة في الانتخابات الرئاسية و التشريعية المقبلة، و أقول لعباس و لغيره بان أية شرعية حركية او وطنية تقوم على أساس الإقصاء المسبق لمحمد دحلان او لغيره  من قادة و قوى شعبنا لن تكون اكثر من شرعية دكتاتورية مشبوهة و مشكوك بها سلفا، و لن تعطيكم اكثر مما لديكم اليوم  .

اجدد العهد مع أبناء شعبنا العظيم و خاصة مع حركة فتح باني باق على النهج الوطني الديموقراطي الذي اعتدنا على إدارة شؤننا الوطنية و الحركية من خلاله، و اجدد التزامي بخوض كل الاستحقاقات و المعارك الانتخابية المقبلة ، و سأفعل ذلك يدا بيد و كتفا بكتف مع كل المخلصين و الشرفاء بهدف تصحيح مسار كفاحنا الوطني و استعادة المكانة و الكرامة المرموقة لحركتنا المجاهدة.