أمد/ أنقرة - د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية أن الحكومة التركية، قامت اليوم الخميس، باتخاذ إجراءات بحق نحو 800 شرطي ما بين النقل والإقالة في الوقت الذي تمضي قدما فيه في تطهير قوة الشرطة ردًا على تحقيق عالي المستوى بشأن الكسب غير المشروع لأعضاء في حكومة أردوغان.
وذكرت صحيفة "حريت"التركية أن هناك ضباطًا كبارا من بين الذين تمت إقالتهم من مناصبهم في الموجة الأخيرة للإقالات في العاصمة أنقرة وميناء أزمير غرب البلاد.
وأضافت الصحيفة أنه تمت إقالة اكثر من 500 من عناصر الشرطة في أننرة و274 آخرين في أزمير.
ومنذ ظهور فضيحة الكسب غير المشروع في منتصف الشهر الماضي، تمت إقالة العشرات من ممثلي الادعاء بمافي ذلك محامون بارزون شاركوا في التحقيقات فيما يعتقد أنه غسل أموال وتهريب ذهب ورشوة.
وألقى التحقيق الضوء على الصراع الشديد بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وحركة يرأسها الداعية الإسلامي فتح الله جولن، الذي يتردد أن أنصاره يشغلون مناصب رئيسية داخل الأجهزة السرية والشرطة والقضاء ويعتقد أنهم وراء التحقيق.
واتهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، والعديد من مسئولي الحكومة مرارا "دولة موازية" داخل جهاز الشرطة وبصفة خاصة القضاء بتدبير التحقيق.
كان جولن، قد أعرب في رسالة بعث بها إلى الرئيس التركي عبدالله جول، في وقت سابق الشهرالجاري، عن الأسف إزاء إقالة "موظفين ليس لهم صلات بالفساد الذي ظهر مؤخرا "بينما نفى مزاعم بأنه كان له تأثير على أنشطة الدولة أو أعطى توجيهات لموظفين، في رد واضح على مزاعم أردوغان.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
