رجل دين يستقيل من الكنيست تجنبًا لفضيحة و"خيانة الأمانة"

تل أبيب: استقال رئيس قائمة "يهدوت هتوراة" الحريدية، يعقوب ليتسمان، من الكنيست يوم الأربعاء، مستبقًا صفقة مع النيابة العامة في محكمة الصلح في القدس، ومن أجل الامتناع عن وصمة عار تُلصق به، في قضية منع تسليم المعلمة مالكا لايفر، المطلوبة للعدالة في أستراليا. وفقًا لمواقع إعلام عبرية.

ووفقًا للصفقة التي أبرمها مع النيابة، يعترف ليتسمان بمخالفة خيانة الأمانة وفرض غرامة عليه بمبلغ ثلاثة آلاف شيكل والسجن مع وقف التنفيذ، مقابل إغلاق الملف ضده.

واشتبه ليتسمان بأنه حاول منع تسليم لايفر المطلوبة للعدالة الأسترالية إثر سلسلة مخالفات ارتكبتها بحق قاصرات في مدرسة حريدية بإدارتها، وطالب محاموها بعدم تسليمها بادعاء أنها غير مؤهلة نفسيا للمحاكمة.

وبحسب الصفقة، مخالفة تشويش إجراءات ضده.

وستعاود المحكمة النظر في إلصاق وصمة عار بليتسمان في حال انتخابه مرة أخرى للكنيست.

وجاء في لائحة الشبهات ضد ليتسمان أنه خلال توليه منصب نائب وزير الصحة، في العامين 2015 و2018، مارس ضغوطا على الطبيب النفسي لمنطقة القدس من أجل أن يغير تقريره بخصوص لايفر لمنع تسليمها للسلطات الأسترالية.

ويشار إلى أنه تم رفض الادعاء بأن لايفر غير مؤهلة للمثول أمام المحكمة، وتم تسليمها لأستراليا، في كانون الثاني/يناير الماضي.

ووقع ليتسمان والمستشار القضائي السابق للحكومة، أفيحاي مندلبليت، والنيابة العامة في منطقة القدس، صفقة الادعاء في كانون الثاني/يناير الماضي.

وجاء في بيان صادر عن مندلبليت حينها أن ليتسمان استغل على ما يبدو منصبه "بهدف منع أو إفشال إجراء قضائي أو التسبب بتشويه قرار حكم".

ونُسبت تهمة خيانة الأمانة له لأنه "تصرف بشكل تعسفي، ومن خلال اعتبارات غير موضوعية، خلافا للقانون وخلافا للمصلحة العامة التي كان مؤتمنا على تحقيقها كنائب لوزير الصحة".

وفي إطار صفقة الادعاء تم إغلاق ملف آخر اشتبه فيه ليتسمان بأنه سعى من أجل التأثير على جهات مهنية في وزارة الصحة، من أجل أن يمتنعوا عن إغلاق حانوت "بيت إسرائيل" القريب من بيته.

وأرادت وزارة الصحة إغلاق الحانوت وسحب رخصة إنتاج مواد غذائية منه.