رباح : عــلى القـيادة وضـع اسـتراتيجية جديدة تجمع بين المقاومة والمفاوضات

أمد/ رام الله: طالب رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، القيادة الفلسطينية بوضع صيغة المفاوضات والنهج السياسي السابق مع إسرائيل بشكل كامل جانباً، والانطلاق نحو استراتيجية عمل جديدة تجمع ما بين المقاومة الشعبية وما بين المفاوضات والعمل السياسي من أجل المراكمة في تحقيق إنجازات لإحداث تعديل في موازين القوى من خلال مقاومة شعبية ناهضة على الأرض تتوحد فيها كل الإمكانيات والطاقات، وكذلك التحرك على المستوى الدولي لتدويل القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين، ومحاكمة إسرائيل وعزلها أمام المجتمع الدولي جراء سياستها الاستيطانية الاستعمارية وسياسة التطهير العرقي العنصري التي تمارسها في الأرض الفلسطينية بشكل متواصل وممنهج.

وأضاف رباح في مقابلة مع "عُمان"، أن اتفاق أوسلو الموقع بين فريق من منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، والذي مضى عليه 24 عاما وبموجبه أقيمت السلطة الفلسطينية، هو اتفاق مجحف وألحق أذى كبيرا بحاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني وأدخل الفلسطينيين في نفق مفاوضات عقيمة محكومة بموازين قوى تتحكم فيها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، ونجم عنها(المفاوضات) تداعيات خطيرة وكبيرة على مستقبل الوجود الفلسطيني والمسيرة الوطنية الفلسطينية، حيث تكثف الاستيطان وتضاعفت أعداد المستوطنين والمستوطنات 8 مرات منذ "أوسلو"، وتواصل تهويد القدس وابتلاع الأرض الفلسطينية وتطويقها بجدار الفصل العنصري لصالح المشروع الاستيطاني، وتواصلت عملية تدمير وتقويض إمكانية اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وتدمير مقوماتها.

وأشار رباح، الى أن اسرائيل بعد كل ما قامت وتقوم به أوصلتنا الى النقطة التي تتحدث فيها اليوم عن أنها دولة يهودية، لتوظيف المزاعم التاريخية لطمس الهوية الفلسطينية والعربية. وبينما يتيح هذا لكل اليهود حق القدوم للأراضي الفلسطينية المحتلة، يمنع الفلسطينيون من حقي العودة وتقرير المصير، واسرائيل تطالب القيادة الفلسطينية بالاعتراف بها كدولة يهودية في الوقت الذي تتحدث فيه عن قبولها حكما ذاتيا موسعا للفلسطينيين، وأكد رباح، أن هذا هو مشروع الاحتلال ولذلك المفاوضات والاستمرار في هذا النفق المظلم خطأ.

وأضاف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، إن هناك خطوة أقرت في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأحيل تنفيذها الى الخارجية الفلسطينية وهي تتعلق بتقديم ملف الاستيطان والهدم والتطهير العرقي المستمر في القدس والأغوار ومختلف الأراضي فلسطينية الى المحكمة الجنائية الدولية، وحتى الآن لم تتم إحالة هذا الملف، مستغربا ما وصفه بالتردد من قبل القيادة الفلسطينية في تقديم هذه الشكوى الأمر الذي يلحق أذى بالفلسطينيين وقضيتهم العادلة، مشيرا الى أن الاستيطان جريمة حرب والتباطؤ والتأخر في تقديم الشكوى الى الجنائية الدولية يشجع اسرائيل على الاستمرار في هذه السياسة التي تتواصل يوميا من هدم المنازل وطرد الفلسطينيين منها وعمليات الترحيل عن ارضهم، والأخطر فصل أحياء عربية كاملة عن القدس العربية وضم تجمعات استيطانية لبلدية الاحتلال في القدس.

وتقسم إسرائيل الضفة الفلسطينية حسب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي الموقع عام 1993 مع منظمة التحرير الفلسطينية إلى ثلاث مناطق؛ الأولى (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، والثانية (ب) وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، والثالثة (ج) وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.

وتبلغ مساحة مناطق (ج) التي يصر الفلسطينيون على انتقالها كاملة لسلطتهم نحو60 في المائة من الضفة الفلسطينية.

في سياق متصل عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اجتماعا لها في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله أمس الأحد، برئاسة محمود عباس، وذلك بعد عودته من نيويورك وإلقائه خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ستبحث القيادة انجاز المصالحة الفلسطينية بين فريقي الانقسام فتح وحماس بعد إعلان الأخيرة حل اللجنة الإدارية في غزة، وترحيبها بقدوم حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها الحمد الله الى غزة لممارسة عملها، وقبولها إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.

كما ستبحث القيادة الملف السياسي ومواصلة اسرائيل إجراءاتها العسكرية في الأرض الفلسطينية وتنكرها لكافة الاتفاقات والمواثيق الدولية وإغلاقها الطريق أمام الجهود المبذولة لاستئناف عملية السلام بمرجعية قرارات الشريعة الدولية ورعاية الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي بدلاً عن الانفراد والامريكي.