رأي قانوني بخصوص معاملة السلطة الفلسطينية لموظفيها في قطاع غزه.

 إن المتتبع لعلاقة السلطة الفلسطينية بموظفيها في قطاع غزه يجد أنها لا تحترم القانون في تعاملها معهم ، حيث ارتكبت عددا من المخالفات القانونية أخرها ماحدث من بخصوص مرتب شهر مارس ٢٠١٧ ، حيث تم خصم  ٣٠./. من راتب كل موظف .

فالسلطة الفلسطينية من المفترض أنها تحترم سيادة القانون ، والعلاقة بينها وبين موظفيها في قطاع غزه يحكمها قانون يحدد حقوق والتزامات كل من السلطة الفلسطينية والموظف .

وبالرجوع إلي قانون الخدمة المدنية فانه يكفل حقوقا لموظفيها يجب أن تلتزم بها السلطة الفلسطينية ، وأهمها الراتب الذي يتقاضاه شهريا كاملا مع حقه في العلاوات السنوية .

وللأسف الشديد لم تلتزم السلطة الفلسطينية بتطبيق القانون ، وأخذت قرارات لا تستند إلي الشرعية منها حرمان موظفيها في قطاع غزه من علاواتهم السنوية وأخيرا ماحدث من خصم في راتب شهر مارس ٢٠١٧ .

وهذا تغول من السلطة الفلسطينية على موظفيها في قطاع غزه وحرمانهم من جزء من حقوقهم التي يكفلها القانون . بقرارات غير شرعيه.

ومارست التمييز بين موظفيها في المحافظات الشمالية وموظفيها في قطاع غزه ، حيث طبقت القانون بخصوص موظفيها في المحافظات الشمالية  ولم تفعل ذلك  بخصوص موظفيها في قطاع غزه .

وهذا انتهاك صارخ لنصوص القانون الأساسي الذي يكفل المساواة  للفلسطينيين في الحقوق والواجبات .

ولايمكن تبرير ماحدث بعدم ممارسه موظفيها في قطاع غزه للعمل ، لان ذلك كان نتيجة الطلب من السلطة الفلسطينية ، فاستنكافهم عن العمل جاء نتيجة الطلب منهم ذلك وامتثلوا لتعليمات وأوامر السلطة الفلسطينية  .

وعليه فان مايجري بخصوص معاملة السلطة الفلسطينية لموظفيها في قطاع غزه يخالف القانون ، ويترتب على ذلك أن من حق موظفيها اللجوء إلي القضاء للمطالبة بإجبار السلطة الفلسطينية على احترام القانون الذي يكفل حقوقهم المتعلقة بالراتب والعلاوات السنوية ، وحتى ولو أعيد الراتب إلي ماكان عليه ، لابد من اللجوء إلي القضاء للمطالبة بالعلاوات بأثر رجعي وأيه حقوق أخرى حرموا منها ، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة ذلك .

فالسلطة الفلسطينية يجب أن تكون للقانون في بلادنا  ولا وألف لا لقانون السلطة المفروض في بلادنا.

أستاذ القانون في كليات الحقوق في قطاع غزه