"رايتس ووتش": أردوغان يخطط لمحاكمة مئات الطلاب من المتظاهرين ضده

إسطنبول: أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، يوم الخميس، أن السلطات التركية تخطط لبدء تحقيقات جنائية ضد مئات الطلاب الذين تم اعتقالهم خلال احتجاجات مستمرة منذ أسابيع احتجاجًا على تعيين الرئيس رجب طيب أردوغان لأكاديمي مرتبط بالحكومة كرئيس لجامعة البوسفور التركية.

وقالت المنظمة، في تقرير لها إن "طلاب وأعضاء هيئة التدريس في جامعة البوسفور في إسطنبول مارسوا حقهم القانوني في التعبير السلمي عن معارضتهم لهذا التعيين الذي يرون أنه محاولة للسيطرة الحكومية على المؤسسة، وتآكل الاستقلال الأكاديمي والحرية داخلها."

وقال هيو ويليامسون، مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في "هيومن رايتس ووتش" إن "قرار تعيين أردوغان لرئيس غير منتخب في جامعة البوسفور، والاعتقالات العنيفة للطلاب الذين احتجوا سلميًا على هذا القرار يظهران ازدراء الحكومة لحقوق الإنسان الأساسية" مضيفًا أنّ "فرض رئيس الجامعة المعين من قبل الرئيس في الجامعة دون استشارة يُظهر عدم احترام الحرية الأكاديمية واستقلالية الجامعات التركية."

وقال تقرير المنظمة الدولية إنه" بعد التفريق العنيف للاحتجاجات من قبل الشرطة في الحرم الجامعي، في 4 كانون الثاني/يناير الماضي، أصدر المدعي العام في إسطنبول في 5 يناير الساعة 3 صباحًا مذكرات اعتقال، وأمر بمصادرة الهواتف المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة تخزين البيانات لما لا يقل عن 28 طالبًا، وبناءً على طلب محافظ المدينة داهمت الشرطة فجرا 17 منزلًا على الأقل، واستخدمت أحيانًا عناوين خاطئة، وحطمت الأبواب، وفي إحدى الحالات الجدران، لاعتقال الطلاب الذين شاركوا في الاحتجاجات في اليوم السابق."

وأضاف أنه "في الأسابيع التي أعقبت الأحداث تم تنظيم مظاهرات لدعم طلاب جامعة البوسفور في أجزاء أخرى من إسطنبول وفي 38 مدينة أخرى في تركيا، وردت السلطات على بعض الاحتجاجات بقوة الشرطة المفرطة، والاعتقالات العاجلة، وتفتيش المنازل المستهدفة، وتم القبض على أكثر من 560 متظاهرًا إجمالًا تم الإفراج عن معظمهم بعد فترة قصيرة من الاحتجاز."

وقال المتظاهرون الذين احتُجزوا في إسطنبول، مطلع كانون الثاني/يناير، وتم الإفراج عنهم جميعًا، لـ "هيومن رايتس ووتش" إن الشرطة أرغمتهم على التعري والإهانة، وفي بعض الحالات تم تهديدهم، وقال 3 منهم إن الشرطة صوبت نيرانها أثناء تفتيش المنازل، كما تعرض اثنان للصفع والإهانة".

ووفق "هيومن رايتس ووتش" فقد "حرّض الرئيس والمسؤولون الحكوميون علانية على حملة قمع للشرطة منذ بدء الاحتجاجات، ونعت الرئيس أردوغان في البداية الطلاب المتظاهرين بأنهم "كسالى وضيقو الأفق"، ولكن تبعه مسؤولون آخرون بدأوا لاحقًا في الإشارة إلى أن لديهم صلات بالإرهاب، وهو ادعاء تكرره السلطات التركية بانتظام لتجريم المعارضة الديمقراطية ومعارضة الحكومة."

ووصف وزير الداخلية والمتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الطلاب بـ"المنحرفين" على العديد من الشبكات الاجتماعية، ووضعت المحكمة اثنين من الطلاب رهن الحبس الاحتياطي، واثنين آخرين رهن الإقامة الجبرية للاشتباه في "التحريض على الكراهية والعداء" (وفقًا للمادة 216/1 من القانون الجنائي التركي).