رام الله: وزارة الصحة تدعو الأطباء للعودة إلى أماكن عملهم التزاما بالواجب الوطني

رام الله: دعت وزارة الصحة الأطباء المضربين إلى العودة إلى أماكن عملهم، لخدمة أبناء شعبهم في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا.

وقالت الصحة في بيان صحفي صدر، مساء يوم السبت، إن تغيب الأطباء عن واجبهم يعرض حياة المرضى للخطر، مشيرة إلى أن الزملاء الأطباء الذين واجهوا الجائحة منذ بدايتها ليلا نهارا جنبا إلى جنب مع بقية الكوادر العاملة في القطاع الصحي ينبغي أن يظلوا في الميدان، لحماية أبناء شعبنا.

وأضافت: "أننا والحكومة وجميع أبناء شعبنا ندرك حجم تضحيات الأطباء والقطاع الصحي، لكن في ظل هذه الظروف العصيبة لا مجال إلا للتفكير بكيفية الخروج من نفق كورونا، مشددة على أن الحكومة تقف لجانب حقوق الموظفين جميعا ومن بينهم الجيش الأبيض الذي ضحى في سبيل وطنه وتصدى للجائحة".

ودعت الصحة، الزملاء الأطباء إلى العودة لأماكن عملهم التزاما بمسؤوليتهم الوطنية أولا والتي لم يفرط بها الأطباء في يوم من الأيام، والتزاما بالقوانين لا سيما القرار بقانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية، والذي حظر ممارسة الإضراب لموظفي القطاع الصحي، قائلة إن الكادر العامل في القطاع الصحي يعتبر نموذجا للتضحية والإنسانية، وعليه اليوم أن يضرب مثلا بالالتزام بالقانون الفلسطيني.

وأضافت: "أن الزملاء الذين لن يعودوا إلى أماكن عملهم سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية وفقا للتشريعات ذات العلاقة وفق نص القرار بقانون، داعية إياهم للالتزام بقرار محكمة النقض بصفتها الإدارية في الدعوى الإدارية 51/2021 بوقف الإجراءات المتخذة من نقابة الأطباء فورا".

وكان قد حمل نقيب الأطباء الفلسطيينين شوقي صبحة، الحكومة توقف فحوصات كورونا وليس النقابة، لأن الأطباء لا يقومون عادة بعمل الفحوصات، وإنما مختصون بإجرائها وسحب العينات من الأهالي.

وأشار صبحة، في تصريحات إذاعية، يوم السبت، أنّ تكلفة علاوة طبيعة العمل لـ 700 طبيب عام 2.5 مليون دولار $فقط سنويًا

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، كمال الشخرة، صباح يوم السبت، توقف فحوصات "كورونا" في محافظات الضفة الغربية، بسبب إضراب نقابة الأطباء.

وأعرب الشخرة –في حديثٍ لإذاعة صوت فلسطين- عن أمله في عزل موضوع "كورونا" عن المطالب والإضرابات، "لا سيما في ظل الأعداد الكبيرة من الإصابات اليومية".

ولفت الشخرة، إلى وجود 69 مريضًا، تم وصلهم بأجهزة التنفس الصناعي، "وهي المرة الأولى التي يصل فيها المنيمون داخل أقسام العناية المكثفة إلى هذا العدد"، داعيًا نقابة الأطباء، والحكومة الفلسطينية، إلى الوصول لحلٍ سريع للأزمة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية في ظل تأزم الوضع الوبائي.

ورغم قرار محكمة العدل العليا، بوقف إضراب الأطباء، بعد طلب تقدمت به وزارة الصحة، والنائب العام، بهذا الخصوص، في الخامس والعشرين من مارس/ آذار الجاري، إلا أن النقابة قررت أن "الاستنكاف عن العمل"  سيبقى قائمًا كما تم الإعلان عنه.