تاريخ النشر: 2021-07-10 | 13:34
تاريخ النشر: 2021-07-10 | 13:34
رام الله: أعرب مركز إنسان للديمقراطية والحقوق، يوم السبت، في بلاغ أرسله للمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، والمقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير عن استنكاره لسياسة الأجهزة الامنية الفلسطينية في الضفة الغربية.
وذلك في التعامل بطريقة غير قانونية وغير مشروعة مع المتظاهرين السلميين، وكل من يقوم بالتعبير عن رأيه، من خلال عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب، والتي تزايدت عقب عملية اغتيال الناشط "نزار بنات" فجر الخميس الموافق 24/6/2021م، وامتدت إلى هذا اليوم.
حيث اعتقلت أكثر من 70 من المتظاهرين رجال ونساء بما فيهم صحفيين ونشطاء حقوقيين، وقامت بتعذيبهم وضربهم، وذاك وفقاً للمتابعات الحقوقية، حيث تم الاعتداء عليهم بالضرب الوحشي بالهراوات والشتم والإساءة.
وأكد المركز أن سياسة الاعتقال السياسي والتعسفي والتعذيب الذي تمارسه قوات الأمن الفلسطيني، يشكل خرق واضح للقانون الأساسي الفلسطيني والقانون الدولي والاعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين.
وأضافت أن هذا الأمر يتطلب تدخل عاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وضمان ممارسة كافة الحقوق والحريات في الضفة الغربية المحتلة.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
