تاريخ النشر: 2020-11-30 | 13:31
تاريخ النشر: 2020-11-30 | 13:31
رام الله: أوصت لجنة التحقيق الحكومية الانضباطية في رام الله، يوم الاثنين، بفصل موظفتي المحكمة الدستورية العليا دعاء المصري، ومروة فرح، وإحالة الملف إلى النيابة العامة. وجاء هذا لاحقا لأعمال لجنة التحقيق التي أصدرت توصياتها بالإجماع تبعا لما ثبت ارتكابه من الموظفتين من مخالفات قانونية.
واعتمدت المحكمة توصيات لجنة التحقيق الخارجية والتي تشكلت عضويتها من مستشارين قانونيين ومدراء عامين من مجلس القضاء الأعلى، ووزارة الأشغال العامة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الثقافة.
وعملت اللجنة على شهور متتالية، وفي ظل ظروف معقدة وضمن المبادئ والإجراءات القانونية المعمول بها في الخدمة المدنية، وبعد التحري وجمع الوقائع والبيانات والوقائع ثبت للجنة التحقيق ما يدفع لفصل الموظفتين المذكورتين.
وبصفة المحكمة الدستورية العليا الاعتبارية، وبعد متابعتها لما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وبعض وسائل الاعلام، ستقوم المحكمة بالملاحقة القانونية لكل من يقوم بتضليل الرأي العام من أفراد ومؤسسات.
وتشدد على التزامها بمواجهة كل الصعوبات والتحديات التي ستقف أمام حماية الحقوق والحريات وترسيخ مبادئ القانون.
وختامًا تؤكد المحكمة بأن للمتضرر الحق باللجوء للقضاء.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
