رام الله: قرارات مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الإسبوعية

رام الله: حذر رئيس الوزراء د.محمد اشتية يوم الاثنين، من تبعات التصعيد الإسرائيلي الذي شهدته الأراضي المحتلة خلال الأيام الماضية، والذي تمثل بعمليات القتل والتنكيل والاعتقال وإطلاق أيدي المستوطنين لارتكاب الجرائم، ما يشكل تهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد اشتية في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت اليوم الإثنين في مدينة رام الله على أن خطورة ذلك التصعيد تستدعي تدخلاً من الأسرة الدولية لوقف تلك الاعتداءات ووضع حد لمواصلة المتطرفين انتهاك حرمة المسجد الأقصى، خاصة في ضوء التحضيرات الجارية لاقتحام المسجد المبارك خلال شهر رمضان الفضيل.

وأشار، إلى مخاطر تبرير إسرائيل لعمليات القتل التي تمارسها ضد أبناء شعبنا بأنهم قنابل موقوتة وهو ما يحمل نذر تصعيد خطير، لأن إسرائيل تعتبر كل فلسطيني يتواجد على أرضه ويدافع عن ممتلكاته بمثابة قنبلة موقوتة توجب قتله، "وهو أمر في منتهى الخطورة، في ضوء السماح للمستوطنين بحمل السلاح وقتل الفلسطينيين لمجرد الاشتباه بهم، محملاً إسرائيل كامل المسؤولية عن التبعات الخطيرة الناتجة عن هذا التصعيد."

في شأن آخر، طالب رئيس الوزراء دول العالم، خاصة تلك التي تقدم المساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، إلى الوفاء بتعهداتها لضمان استمرار عمل الوكالة التي تقدم الخدمات لأبناء شعبنا في فلسطين وفي جميع الدول المضيفة في الإقليم.

وثمن رئيس الوزراء اعتماد مجلس حقوق الإنسان في جنيف في دورته الـ 49 بالإجماع قرار حق تقرير المصير لشعبنا وبالأغلبية العظمى لقرار عدم شرعية المستوطنات المقامة على أرضنا، مرحبا باعتماد المجلس مشروع قرار تقدمت به دولة فلسطين حول حقوق الإنسان وضمان المساءلة وإحقاق العدالة.

على صعيد منفصل، قال رئيس الوزراء: "إن وزارتي الاقتصاد والزراعة تواصلان مراقبة الأسعار في الأسواق، وتم الإعلان أمس عن قائمة استرشاديه لأسعار السلع الأساسية"، معرباً عن أمله من جميع التجار الالتزام بها تحت طائلة المساءلة القانونية لكل من لا يتقيد بتلك الأسعار الاسترشادية.

وهنأ رئيس الوزراء باسم مجلس الوزراء شعبنا في الوطن والشتات والأمتين العربية والإسلامية لمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، داعياً أبناء شعبنا إلى التكاتف والتعاون والتراحم ونصرة المظلوم ومساندة الفقراء.

واستمع المجلس إلى تقرير موسع من وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، حول القضايا الجوهرية المتعلقة بوزارة الداخلية، والجهود المبذولة لتطوير البيئة القانونية فيها، بما يعزز الصلاحيات والمهام والهياكل التنظيمية، ومستويات اتخاذ القرار.

وناقش المجلس إعطاء الأولوية القصوى لإقرار مشروع نظام الضمان الصحي لمنتسبي قوى الأمن وإقرار التشريعات التي تعالج الخدمة العسكرية بالتطوع وضباط الصف والأفراد في قوى الأمن.

كما ناقش المجلس إقرار مشروع اللائحة التنفيذية للقرار رقم 18 للعام 2015 لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر، وكذلك إقرار قانون كتبة العرائض لتنظيم هذا القطاع ورسوم الترخيص.

وناقش كذلك تفعيل دور وزارات الاختصاص وفق قانون الجمعيات الخيرية، والهيئات الأهلية لسنة 2000، وكذلك العمل على وضع خطة استراتيجية وتشغيلية لتعزيز السلم الأهلي، وكذلك تنظيم قدرات الاستجابة للطوارئ بهدف تقديم خدمات أكثر فعالية للمواطنين، وكذلك توحيد الجهود والمرجعيات لمكافحة المخدرات في إطار البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات ومكافحة الجريمة، وتعزيز العدالة الجنائية، وكذلك تجهيز نافذة إلكترونية تعرض بيانات الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتوفير المعلومات الأساسية للجمهور.

وتضمن التقرير الإنجازات التي حققتها الوزارة والتحديات التي تعترض عملها، ففي الإنجازات تم إعداد منهاج التدريب الموحد للنوع الاجتماعي في قطاع الأمن، وتطوير خطة لربط الموازنات، والتخطيط وإنجاز مسودة نظام نداء الاستغاثة في قوى الأمن، وافتتاح مكاتب للداخلية في البلدة القديمة في الخليل، وبردلة وبرطعة، والربط الإلكتروني وتبادل البيانات مع 32 وزارة ومؤسسة حكومية، وتسجيل المواليد والوفيات إلكترونيا عبر المستشفيات، وافتتاح مركز لفحص الوثائق ومكافحة التزوير، ومركز للتواصل مع الجمهور برقم 138، وإنجاز مشروع جواز السفر البيومترك، والذي ستبدأ طباعته في شهر آيار المقبل، وإجراء عمليات التحقق لمستخدمي منظومة الخدمات الحكومية الإلكترونية، وإدارة ومتابعة المسافرين على المعابر، وإنجاز الهيكلية الجديدة لوزارة الداخلية، وإنجاز قانون الآلية الوطنية الوقائية لمنع التعذيب.

وكذلك تضمن التقرير التحديات التي تواجهها الوزارة والتي تتمثل في الاحتلال وإجراءاته وضعف القدرات العملياتية خارج المناطق (أ)، وعدم السيطرة الكاملة على الحدود، واستمرار الانقلاب وآثاره، وضعف عملية الربط بين الخطط والموازنات، وضعف البيئة القانونية لعمل الوزارة وأجهزتها، ونقص الموارد البشرية.

وأقر المجلس تعيين 1500 عنصر أمن في الأجهزة الأمنية كافة، لرفد الأجهزة الأمنية بالكوادر القادرة على مساعدتها في تنفيذ مهماتها وتحمل الأعباء الملقاة عليها.

وقرر المجلس ما يلي:

1- اعتماد عدد من مشاريع البنية التحتية في كافة المحافظات في قطاعات التعليم والصحة والمياه والكهرباء.

2- اعتماد سياسات الربط الكهربائي للمشتركين وفق معايير فنية ومسؤوليات متبادلة بين شركات الكهرباء والمواطنين وبما يشمل عوامل السلامة والأمان.

3- المصادقة على البنود المرجعية لاستراتيجية الشراء الإلكتروني.

4- اعتماد معايير إصدار الطوابع البريدية وطوابع الإيرادات وصندوق النفقة.

5- تشكيل لجنة وزارية لدراسة الجوانب القانونية للعملة المشفرة "العملة الرقمية".

6- اعتماد توصيات مجلس إدارة هيئة التدريب المهني والتقني لتفعيل عمال الهيئة ورفدها بالموارد البشرية واللوجستية.

7- الاعتماد النهائي لعدد من الأنظمة الخاصة لتنظيم قوى الأمن.

8- إحالة عدد من التشريعات للوزراء لدراستها.

9- الموافقة على عدد من أذونات الشراء.

10- المصادقة على تفريغ 1500 عنصر أمن في كافة الأجهزة الأمنية.