رام الله: شؤون المرأة وقيادة الشرطة يعقدان ورشة لحماية النساء المعنفات

رام الله: عقد طاقم شؤون المرأة بالشراكة مع قيادة الشرطة الفلسطينية  الورشة التدريبية الثالثة ضمن مشروع "المساواة بين الجنسين لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات" والهادف الى حماية النساء والفتيات من التعرض للعنف والقدرة على الوصول على نظام عدالة.

حيث تم البدء بالعمل بالمشروع في جنين وبيت لحم وكان التوقف المؤقت التزاماً بالبروتوكولات الصحية إثر جائحة كورونا.

ويأتي التدريب من خلال تحسين وتطوير سياسات ومهارات أفراد الشرطة في الاستجابة وتقديم الخدمات بشكل آمن وملائم  للنساء المعنفات أو المعرضات للعنف، حيث سيقوم جانب من مدربي جهاز الشرطة والذين تلقوا تدريباً سابقاً في المشروع بالتدريب على تقدير الخطورة والاستجابة السريعة لحالات العنف.

ورحبّ العميد الحقوقي علاء الشلبي بفريق الطاقم والتدريب وبالحاضرين/ات، مشيراً لأهمية هذا التدريب لأفراد الشرطة من الذكور والإناث، مع التركيز على أفراد مراكز الشرطة في الريف والتي هي بحاجة ماسة للتعامل مع قضايا حماية الأسرة وامتلاك المهارات للتصدي لحالات العنف ضد النساء، مركزاً أن قيادة الشرطة تنظر بشكل جدي لهذه التدريبات وستقوم باستكمال الإجراءات والتواصل مع دوائر حماية الأسرة لتحقيق الأهداف المرجوة التي يصبو اليها الجميع لحماية  المرأة والمجتمع الفلسطيني.

من ناحيتها، شكرت  د. أريج عودة رئيسة مجلس إدارة طاقم شؤون المرأة اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة، والعميد منير التلباني والعميد عبد الحكيم أو الرب والعميد علاء الشلبي مدير شرطة رام الله والبيرة على تعاونهم الكبير وهنأت باسم طاقم شؤون المرأة العميد عبد الحكيم بترقيته لرتبة عميد.

وثمنت عودة  النقلة النوعية في أداء الشرطة  الفلسطينية في حماية النساء المعنفات خاصة بعد إنشاء الادارة العامة لحماية الأسرة، وعمل قيادة الشرطة على زيادة عدد النساء في الجهاز، الأمر الذي  ظهر  أثره اليوم بوجود الشرطيات الإناث في كل دوائر العمل الشرطي، مركزة على التعاون الدائم والاستجابة السريعة وتطويع الظروف لإنجاز العمل رغم قهرية الأوضاع السياسية وأثار جائحة كورونا، مع الإشارة لتصاعد مسلسل العنف ضد النساء في الفترة الأخيرة.

وفي ظل وجود قانون عقوبات قديم وغير مستجيب لمستجدات العصر الذي يشكل معضلة كبيرة تؤثر على عمل وأداء الشرطة رغم كل ما توفره من إمكانيات لحماية النساء.

 ونوهت د. عودة الى  تصاعد واستمرار  الرفض  لإقرار مسودة قانون حماية الاسرة من العنف  والقوانين التي تحمي النساء من قبل البعض ،وهو ما يشكل تحدياً جدياً ويؤكد على أهمية هذا التدريب والذي يوفر حلقة مهمة في تمكين وتعزيز دور الجهاز الشرطي في الاستجابة السريعة لحماية النساء من خلال دورهم  الأساسي  كضابطة عدلية يشكل ركن أساسي من أركان العدالة في حماية المجتمع، والمتناغم مع دور الطاقم  في حماية النساء والعمل على وصولهن لقطاعات العدالة.

واشارت الى ان تغيير السلوك وثقافة المجتمع  يأتي بخط متوازي مع تعديل القوانين وهو الضامن للتخلص من كل اشكال التميز وتعزيز المساواة بين الجنسين مع وجود رادع حقيقي وتشديد للعقوبات لمن يعنفون النساء.

 فيما لفتت نتاشا الخالدي المديرة العامة لطاقم شؤون المرأة  الى أثر جائحة كورونا في ارتفاع وتيرة العنف ضد النساء، ومشيرة الي التحالفات التي تراها ما بين المجتمع المدني وجهاز الشرطة في متابعه قضايا العنف ضد النساء كخط دفاع أول، حيث كشفت الجائحة أن البيت مكان لا يخلو من العنف بل في حالات كثيرة هو المكان الأول للعنف.

وركز العميد عبد الحكيم أبو الرب على فلسفة الشرطة في التدريب والقائمة على أساس الاحتياج الجدي مشيراً إلى حالة من التشاور والتحليل تمت قبل اجراء هذا التدريب داخلياً مع الشركاء، مشيراً أن هذا التدريب ركز على أفراد الشرطة الذين لم يتلقوا تدريباً من قبل خاصة في مجال النوع الاجتماعي والتعامل الجدي والعلمي مع قضايا العنف خاصة الموجه للنساء، مما يشكل قيمة مضافة لمخرجات التدريب.

من الجدير بالذكر أن هذا المشروع بتمويل من UN WOMEN وبالشراكة مع مؤسسة أرض الانسان Tdh.

لتحميل تطبيق "أمد للإعلام" من متجر GooglePlay - اضغط هنا