رام الله: الداخلية عقوبة مخالف قرار الإغلاق ألف دينار أو السجن لمدة عام

رام الله: أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية غسان نمر، جاهزية المؤسسة الامنية لتطبيق قرارات الاغلاق، ومنع أي شكل من اشكال التجمهر من اجل محاربة تفشي فيروس "كورونا" والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، أعلن الإثنين المنصرم، سلسلة من الإجراءات الجديدة للحد من انتشار فيروس"كورونا" في فلسطين، أبرزها اغلاق محافظات نابلس والخليل وبيت لحم وطولكرم اغلاقا تاما اعتبارا من مساء الخميس المقبل لـ7 أيام.

وقال نمر في حديث لاذاعة "صوت فلسطين"، يوم الخميس، إنه تم تشكيل لجنة طوارئ في كل محافظة لاتخاذ بعض الاستثناءات المتعلقة بعمل المؤسسات الخدماتية والشركات التي يستدعي استمرار عملها، مشيرا الى أن عناصر الأمن سيتواجدون على مداخل كافة البلدات والمدن والقرى خلال فترة الاغلاق.

ودعا المتحدث باسم وزارة الداخلية المواطنين، إلى الاتصال على ارقام الطوارئ للأجهزة الامنية للتعامل مع اية حالة طارئة.

في سياق متصل، قال الناطق باسم الداخلية العميد غسان نمر، إن عقوبة كاسر او مخالف قرار الاغلاق، الذي أقرته الحكومة مؤخرا، لمكافحة تفشي فيروس "كورونا"، وحماية المواطنين، ألف دينار أردني او السجن لمدة عام، أو كلتاهما.

وأوضح نمر في بيان صحفي ،يوم الخميس، أن هذه العقوبة جاءت بناء على، قرار بقانون تم اصداره من قبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورقمه 7/2020 وهذا يتعلق بالمخالفات للمؤسسات والاشخاص ووسائل النقل العام التي تخالف حالة الاغلاق والطوارئ.

 مشيرا إلى أن هناك غرامات مالية واغلاق للمؤسسات التي تخالف كما ان هناك اوامر حبس، اضافة الى قرار بقانون رقمه 17/2020 يتم خلاله تنظيم المخالفات الخاصة بإجراءات السلامة العامة والوقاية.

وأضاف: "قرار الاغلاق كان من المفروض ان يتم تنفيذه لحظة صدوره، اي الاثنين الماضي، ولكن تم تأجيل القرار، حتى يتسنى للمؤسسات سواء خاصة او حكومية وضع خططها للإغلاق والطوارئ ومن ضمنها المؤسسة الامنية التي وضعت خطتها وستقوم بتطبيقها وستنفذ في كل المناطق سواء كان "A,B,C".

وأكد أن قرار الاغلاق تم اتخاذه بناءً على الحالة الوبائية الموجودة في المحافظات التي سيتم اغلاقها وترتفع فيها نسبة الاصابات بنسبة 30%.

وشدد الناطق باسم وزارة الداخلية، على ان الاجهزة الامنية ستقوم بتطبيق قرار الاغلاق لمنع انتشار الفيروس وحماية المواطن.