رأفت يدين مصادقة جيش الاحتلال على بناء "5400" وحدة استيطانية استعمارية جديدة

رام الله: أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت، مصادقة جيش الاحتلال الإسرائيلي على بناء "5400" وحدة استيطانية استعمارية جديدة في الضفة الغربية، بما في ذلك بالقدس الشرقية المحتلة.

أشار رأفت في بيان له وصل "أمد للإعلام" نسخةً عنه، يوم الإثنين، إلى أن إسرائيل تواصل إجراءاتها الاستيطانية الاستعمارية المتسارعة في تطبيق عملي لما يسمى بـ "صفقة ترامب" بضم أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال التوسع الاستيطاني الاستعماري في الضفة الغربية بما في ذلك بالقدس الشرقية، ضاربة بعرض الحائط بكل قرارات مجلس الامن بشأن الاستيطان التي تؤكد على أن الاستيطان غير شرعي وغير قانوني ويجب أن يزول، وآخرها القرار 2334 الذي صدر عن مجلس الامن في نهاية عام 2016.

ولفت إلى أن هذه المصادقة تأتي بعد أقل من شهرين على اعلان دولة الامارات العربية ومملكة البحرين، تطبيع علاقاتهما مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وأن ما يجرى ما هو الا جزء من الخطة المعروفة بـ "صفقة ترامب" التي تقر لإسرائيل بسط سيادتها الأمنية على الأراضي الفلسطينية من نهر الأردن حتى البحر الأبيض المتوسط، وتعطيها الحق بتكريس ضمها للقدس الشرقية وضم شمال البحر الميت وغور الأردن وكل مناطق المستعمرات الاستيطانية في جميع أنحاء الضفة الغربية، وتشطب حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة.

وأضاف: "لقد أعلن نتنياهو سابقا واثناء تشكيل حكومته الحالية مع حزب أزرق أبيض، عن عزمه البدء في تنفيذ الضم لتكن هذه المصادقة من وزير دفاعه بني غانتس، وفي إطار الاستعدادات التي تتم لتنفيذ ما يسمى بـ "صفقة ترامب" التي أعلن عنها بداية العام الحالي".

واشار رأفت، إلى أن القيادة والشعب الفلسطيني سيتصدى لكل هذه القرارات الإسرائيلية على الأرض بكل أشكال المقاومة الشعبية، وأنه سيتم التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية من أجل فتح تحقيق فوري بشأن إجراءات إسرائيل الهادفة لضم الضفة الغربية وتهويد القدس الشرقية لأنها تشكل خرقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ودعا القيادة للتوجه فوراً إلى مجلس الأمن الدولي من أجل إدانة ورفض هذه القرارات الإسرائيلية، وقال: "في حال استخدام أمريكا حق النقض الفيتو في مجلس الامن، يجب التوجه فوراً لدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للانعقاد تحت بند "متحدون من أجل السلام " لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل بما في ذلك تعليق عضويتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة".

ودعا الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف للانعقاد فوراً لإدانة ورفض الإجراءات الإسرائيلية بالضم ومحاسبة إسرائيل وفرض عقوبات عليها.

وطالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وتمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد دولته المستقلة، وكاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، وتمكين اللاجئين العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها في نكبة عام 1948 عملاً بالقرار رقم 194.