رأفت يدين حملة التحريض الامريكية - الإسرائيلية ضد القيادة الفلسطينية

رام الله: أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت سياسة التحريض التي تمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلي وإدارة الرئيس ترامب ضد الشعب الفلسطيني وقيادته وعلى رأسها الرئيس محمود عباس "أبو مازن".

وبين رأفت أن هذه السياسة الامريكية - الإسرائيلية تبلورت بخطة ممنهجة لتصفية القضية الفلسطينية عبر ما عرف بـ "صفقة ترامب" التي تم مواجهتها برفض وتصدي من القيادة بشكل حازم في المؤسسات الدولية ومع المجتمع الدولي، ورفض معظم دول العالم تلك الصفقة المشؤومة إضافة الى رفضه خطة الضم، الأمر الذي  زاد من سياسة التحريض الإسرائيلي – الأمريكي ضد القيادة الفلسطينية من أجل ممارسة الضغوط عليها وثنيها عن مواصلة تصديها للممارسات والإجراءات الإسرائيلية التي تنتهك قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية.

وقال: "نتابع تحركنا الدبلوماسي على الصعيد الدولي من أجل إفشال كل المخططات سواء خطة ترامب – نتنياهو أو خطة الضم، كما نتابع العمل مع الإتحاد الأوروبي ومع الدول الأعضاء في الاتحاد منفردة من خلال العلاقات الثنائية من أجل أن يعترفوا بدولة فلسطين، واتخاذ إجراءات عملية لردع الاحتلال وعدم الاكتفاء بإدانة الخطوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى العمل مع محكمة الجنايات الدولية والتي ستصدر خلال الأيام القريبة قرار يؤكد ولاية المحكمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لمحاسبة المسؤولين العسكريين والسياسيين الإسرائيليين".

وجدد رأفت ترحيبه بالمواقف الدولية الرافضة للممارسات والإجراءات الإسرائيلية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية وآخرها الرسائل التي وجهها 16 سفيرا أوروبياً إلى دولة الاحتلال الاسرائيلي الذين عبروا عن رفضهم للمخططات الاستعمارية الاستيطانية الإسرائيلية في المنطقة "E1".

ودعا رأفت المجتمع الدولي لفرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلية المدعومة من إدارة الرئيس ترامب من أجل وقف أي إجراء لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإلزامها بوقف سياسة التهويد في القدس الشرقية من هدم المؤسسات ومنازل فلسطينية وبناء المستعمرات الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية.

وفي نهاية تصريحه أكد رأفت على أن الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية يواجهون التحريض وكل المخططات الإسرائيلية بكل أشكال المقاومة الشعبية بدءً من القدس الشرقية المحتلة وفي قطاع غزة والضفة الغربية وفي أراضي العام 1948 وفي المؤسسات الدولية ومع المجتمع الدولي.