رأفت يحذر من إقدام إسرائيل على ضم ما يسمى بمنطقة E1

رام الله: حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت من فرض إسرائيل سيادتها على منطقة "E1"، معتبرا ان إسرائيل ومن خلال هذه السياسات الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية تسعى إلى تدمير أي فرصة لحل الدولتين واقدامها على هذه الخطوة الخطيرة هو نسف لتسوية الصراع الفلسطيني -الإسرائيلي.

وقال رأفت: " إن ما صادق عليه بالأمس وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينيت المتطرف من إقامة ما أسماه "شارع السيادة" من أجل السماح بالبناء الاستيطاني الاستعماري في المنطقة " E1"، إنه مقدمه لفرض السيادة على الضفة الغربية ويتطابق مع تصريحاته بشأن منع إقامة دولة فلسطينية.

وأضاف: "اننا لا نعول الا على شعبنا الفلسطيني في التصدي لكل هذه الإجراءات الإسرائيلية الاستعمارية على الأرض بكل اشكال المقاومة الشعبية من أجل إفشال مخططات الاحتلال بربط مستعمرة معالي ادوميم مع القدس المحتلة أو شق جديد للطرق لربط المستعمرات المحيطة بالقدس المحتلة، وكذلك لمنع الاحتلال من الاستمرار في مصادرة الأراضي التي يقوم بها الاحتلال في مناطق واسعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بغرض توسيع المستعمرات الاستيطانية الإسرائيلية القائمة وبناء المزيد منها.

وأكد رأفت أن القيادة  الفلسطينية ستتابع العمل مع المجتمع الدولي لممارسة الضغط على إسرائيل لكي لا تقدم على إجراءات الضم ، وأن القيادة تتابع تحركها في كل المؤسسات الدولية وأنها ستعيد التوجه إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان وتتابع العمل مع محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية، ومع كل الدول المؤثرة في العالم الاتحاد الاروبي والصين وروسيا وجنوب افريقيا واليابان والعديد من دول العالم من أجل ادانة ورفض الإجراءات الإسرائيلية المخالفة للقرارات الدولية وتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته وفرض عقوبات دولية على إسرائيل في حال أقدمها على ضم أي منطقة من مناطق الضفة الغربية المحتلة.

وفي نهاية بيانه أكد رأفت ان القيادة لن تقبل بالحلول التي تنتقص من الحق الفلسطيني وانه يجب انهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وفقا لما أقرته الشرعية الدولية وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران بعاصمتها القدس الشرقية وتامين حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وممتلكاتهم عملا بالقرار الاممي رقم 194.