رأفت: سنواصل العمل من أجل قبول فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة

رام الله: قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"  صالح رأفت: "سنواصل العمل مع الدول العربية والصديقة في العالم من أجل قبول دولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة وذلك بعد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الذي تم تحويله للجمعية العامة للأمم المتحدة من قبل أمينها العام لأنه بالأساس كان هو طلب موجه من الجمعية العامة للأمم المتحدة لمحكمة العدل الدولية".

وأضاف: "كما ستواصل البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في الأمم المتحدة تحركها من أجل اتخاذ إجراءات من قبل مؤسسات الأمم المتحدة، سواء الجمعية العامة أو مجلس الأمن والمؤسسات الدولية الأخرى لفرض عقوبات على إسرائيل لإلزامها بوقف كافة أشكال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ووقف الاعتداءات المتواصلة من قبل جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين في القدس الشرقية وفي أنحاء الضفة الغربية، ووقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على شعبنا في قطاع غزة منذ عشرة أشهر".

وبين رأفت أن إسرائيل زادت من وتيرة التوسع الاستيطاني وضم الأراضي في الضفة الغربية، وما يحدث في الأغوار من فرض قوانين على المواطنين الفلسطينيين من قبل ما يسمى بالمجالس الإقليمية للاستيطان، والعمل بسياسة واضحة من قبل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بهذا الشأن وقراراتها اليومية بتوسيع الاستيطان وحمايتها لعصابات المستوطنين التي تعتدي على المخيمات والقرى والبلدات والمدن الفلسطينية بهدف إرهاب شعبنا وتهجيرهم من أرضهم.

ودعا رأفت أبناء شعبنا في جميع أنحاء الضفة الغربية وخصوصا في الأغوار ومحافظة الخليل من أجل التصدي لاعتداءات عصابات المستوطنين، مجدداً في هذا السياق، دعوته لتشكيل لجان الحماية الوطنية من كل القوى والتنظيمات السياسية والمنظمات الأهلية والمؤسسات الرسمية بما فيه الأمنية الفلسطينية للدفاع عن البلدات والقرى والمخيمات الملاصقة للمستوطنات الاستعمارية والتي تتعرض لاعتداءات متواصلة.

وفي نهاية تصريحه أكد رأفت أن المشاركة الجماهيرية الكبيرة في الفعاليات الوطنية سواء الوقفات التضامنية أو التصدي لاعتداءات المستوطنين من شأنه أن يشكل ضغطاً على الاحتلال ويولد تضامناً عالمياً أوسع من أجل إجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وفي مقدمتها القدس المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد دولته المستقلة على الأرض في قطاع غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وتأمين حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها.