رئيس بلدية غزة يؤكد أهمية سن تشريع قانوني للمقابر

غزة: أكد رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج أهمية سن نظام تشريع قانوني للمقابر في فلسطين ينظم عملية بناء المقابر وعملية الدفن، ويحافظ على نظافتها،  ويحد من عشوائيتها، ويوفر مرجعية قانونية جديدة للمقابر .

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها مركز فلسطين للدراسات القانونية والقضائية ( القسطاس ) في مقره بمدينة غزة بعنوان " تنظيم المقابر .. نحو إطار تشريعي جامع "، حضرها، رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، ومحافظ غزة إبراهيم أبو النجا، والنائب في المجلس التشريعي د. سالم سلامة، ورئيس مركز القسطاس د. جميل سلامة، ومدير أوقاف غزة د. محمد سلامة، وشخصيات اعتبارية، ومهتمين في عملية تنظيم المقابر .

ودعا السراج  لضرورة إعداد نظام أو تشريع جديد ينظم المقابر، وضرورة بحث إمكانية إنشاء هيئة أو مؤسسة مختصة تعنى بالمقابر يكون لها صلاحيات  محددة وواضحة تنظم عمل المقابر وعملية الدفن فيها، وتمنع اختلاط المسؤوليات بين جهات الاختصاص . 

وأوضح أن المقابر في وضعها الحالي تحتاج إلى تنظيم واهتمام أكثر من الوضع الحالي، ويجب علينا جميعاً كجهات اختصاص للتفكير والعمل بشكل جماعي لتنظيم المقابر والحفاظ على نظافتها وتحديد آلية واضحة للمقابر والإشراف عليها .

وأكد أن المجلس البلدي يتبنى سياسة تعزيز المشاركة المجتمعية في عملية اتخاذ وصنع القرار بالتعاون مع المجتمع المحلي في المدينة، مشدداً على أن بلدية غزة لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه المقابر وفقاً لما ينص عليه القانون .

وبين أن مدينة غزة يوجد بها 11 مقبرة عامة و9 مقابر خاصة للعائلات، وجميع المقابر العامة مغلقة ( يتم الدفن فيها تجاوزاً ) باستثناء مقبرة الشهداء شرق المدينة التي يتم الدفن فيها حالياً، مؤكداً ضرورة البحث في توفير أماكن جديدة للمقابر.

وأكد رئيس البلدية أهمية التكاتف بين جميع الجهات ذات العلاقة لتنظيم المقابر، وضرورة إيجاد آلية للتكافل الاجتماعي في تحمل تكاليف الدفن لاسيما لغير المقتدرين، وتوفير مساحات جديدة للمقابر وتنظيمها .

من جهته دعا إبراهيم أبو النجا للتفكير في إقامة قبور جماعية لتوفير المساحة، وتسهيل عملية زيارة الموتى، ووقف تمدد المقابر على حساب الأراضي، مؤكداً ضرورة العمل على إيجاد تشريع للمقابر في فلسطين .

وأكد أن ضيق المساحة يتطلب منا التفكير في عملية إنشاء القبور الجماعية لتوفير الأراضي، وتنظيم عملية الدفن، وتسهيل عملية تنظيف المقابر، مبيناً أن فكرة القبور الجماعية توفر تكاليف الدفن، وتسهل عملية زيارة الأهالي لموتاهم .

بدوره؛ أكد مدير أوقاف غزة أن جميع مقابر مدينة غزة مقفلة بإستثناء مقبرة الشهداء شرق المدينة، ومقبرة الطوارئ التي تم افتتاحها في حي التفاح في عدوان 2014 ليتم الدفن فيها فقط في أوقات الطوارئ، موضحاً أن مايجري من عمليات دفن في المقابر المغلقة هو تجاوز للتعليمات .

وأكد أنه سيتم تشكيل لجان للمقابر العامة والخاصة للمحافظة عليها بالتعاون مع المجتمع المحلي والمخاتير، وسيتم التواصل مع الجهات التشريعية لبحث إمكانية استصدار تشريع ينظم عمل المقابر .

بدوره أكد د. سالم سلامة استعداد المجلس التشريعي لسن قانون للمقابر يحدد عملية إنشاءها وعميلة الدفن فيها، وداعياً للتكاتف لتنظيم المقابر ووقف عشوائيتها، داعياً لضرورة التفكير في إقامة المقابر في المناطق الحدودية .

وناقش المشاركون، سبل تنظيم المقابر والحفاظ على نظافتها، وإيجاد تشريع نظام أو قانون ينظم المقابر وعملية الدفن، وإنشاء هيئة أو مؤسسة مختصة تعنى بالمقابر، وضيق مساحة المقابر وسبل توسيعها وتوفير أراضي جديدة للمقابر، بالإضافة للدعوة لإنشاء مقابر جماعية ( الفستقية ) ، وتشكيل لجان مجتمعية للحفاظ على المقابر.

كما جرى بحث تنظيم حملات توعية وإرشاد المواطنين بالمقابر وضرورة احترامها، وسبل تعزيز التعاون بين الجهات المختصة في المقابر لتنظيم المقابر، وارتفاع ثمن القبور وتكاليف الدفن وسبل تخفيفها، وسبل حماية المقابر وتوفير الرعاية والإشراف لها ، وسبل الاستفادة من تجربة الدول المجاورة في عملية تنظيم المقابر .

وفي ختام الورشة أوصى المشاركون بضرورة إيجاد علاج شامل من خلال التعاون بين كافة الجهات ذات العلاقة، بضرورة توفير آلية قانونية واضحة تحدد المرجعيات، والبدء في عمل مقبرة نموذجية ثم يجري تعميمها لاحقاً على باقي المقابر، وتشكيل لجنة متابعة لتنفيذ توصيات الورشة