رئيس الوزراء اليوناني يؤكد تضامنه مع الشعب الفلسطيني للوصول للحرية والسلام

وشدد على أهمية التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة والغاز، وأهمية الحفاظ على حقوق دولة فلسطين في مياهها والمناطق الاقتصادية.

واستعرض المالكي آخر التطورات السياسية الجارية وتصعيد الانتهاكات الاسرائيلية ضد شعبنا الفلسطيني وقيادته، من القضاء على أي فرصة لحل الدولتين، واستدامة الاحتلال والمشروع الاستيطاني على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأوضح أن سياسات حكومة نتنياهو وإقرار القوانين العنصرية سيجر المنطقة الى دوامة عنف، مشيرا إلى ضرورة محاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في المحافل الدولية، لافتا إلى التوجه الفلسطيني إلى المحاكم الدولية ضد الجرائم الإسرائيلية المرتكبة.

وأطلع المالكي رئيس الوزراء اليوناني حول القرارات الأميركية الأخيرة تجاه القدس وحل الدولتين واللاجئين ووقف الدعم المالي للأونروا، وانحياز الإدارة الأميركية الكامل إلى جانب الاحتلال.

وشدد على أهمية تطوير التعاون والشراكة الأوروبية العربية لدعم رؤية السلام الفلسطينية، مطالبا بدور أكبر لليونان داخل الاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص.

وطالب المالكي رئيس الوزراء اليوناني بضرورة استكمال إجراءات الاعتراف بدولة فلسطين وفق توصية البرلمان اليوناني من اجل حماية وتجسيد حل الدولتين.

يشار إلى أن اللقاء جرى بعد انتهاء أعمال اللجنة الوزارية المشتركة اليونانية الفلسطينية والتي انعقدت للمرة الأولى أمس، حيث سبق ذلك اللقاء الثلاثي الفلسطيني اليوناني القبرصي في أثينا وصدور البيانات والاعلانات المشتركة التي أكدت حقوق شعبنا وخاصة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفق حدود الرابع من حزيران عام 1967 وتنفيذ قرارات هيئة الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.