"رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان" يؤكد تواصل الجهود لفضح انتهاكات إسرائيل

أمد/ رام الله : شدد رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ديمتريس كريستوفولوس، على أن إسرائيل تواصل انتهاكاتها لقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان في فلسطين، متجنبة الوفاء بالحد الأدنى من هذه القواعد عبر الحجج والاستثناءات التي تطلقها، لتشرعن سرقتها لآلاف الدونمات، وتعزيز البناء الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وقتل الآلاف، وأسر آخرين.

وقال كريستوفولوس في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي "الحد القانوني الفاصل بين الاحتلال والضم"، والذي افتتح اليوم الأربعاء، في جامعة بيرزيت، إن الفدرالية الدولية والمؤسسات الحقوقية الشريكة معها ترسل باستمرار تقارير للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية حول الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، مؤكدا أن الجهود مستمرة من أجل الدفع لإجراء تحقيقات بهذا الشأن.

ويناقش المؤتمر الذي نظمه معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، ومؤسسة الحق والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، على مدار يومين من الجلسات، الحد الفاصل الذي تتحول عنده الممارسات الاسرائيلية من احتلال حربي إلى ضم غير قانوني للأراضي المحتلة والانتهاكات في هذا الصدد.

واستضاف المؤتمر مجموعة من الخبراء المحليين والدوليين في مجالات القانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان، واللاجئين، والقانون الجنائي الدولي، وذلك من أجل النظر بطريقة نقدية إلى القانون الدولي النافذ في السياق الفلسطيني.

وذكر رئيس جامعة بيرزيت عبد اللطيف أبو حجلة، أن "شعبنا الفلسطيني يعي أنّ ما آلت إليه قضيّتنا ما زال يمثل وصمة عار في جبين الإنسانية، حيث بدأت نكبتنا في وقتٍ كان العالم يطوّر فيه منظومة حقوق الإنسان العالميّة، ويقوّيها، وكأنّ العالم يكيل بمكيالين، وكأن العالم أيضا حكم على فلسطين أن تكون استثناء".

وتابع، أن سلطة الاحتلال استغلت فكرة الاستثناء أسوأ استخدام، لتبرير استمرار احتلالها غير المشروع للأرض الفلسطينية، استنادا لحجج واهية، رفضتها الأمم، والمنابر الدولية على الدوام.

وأردف: نأمل أن تساعد أوراقه في الانتصار للحق التاريخي للشعب الفلسطيني، وكشف زيف ادعاءات الاحتلال، والوقوف ضد كل إجراءاته الباطلة".

بدوره، أوضح مدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين، أن المؤتمر يطرح أسئلة ملحة تحتم علينا البحث أكثر في المنظومات القانونية التي تحكم هذا الاحتلال الذي لم يعرف التاريخ احتلالاً، أو استعماراً شبيها به، لافتاً إلى أن شعبنا يعول على أصدقائه من النشطاء الحقوقيين، والأكاديميين، ومحبي الحريّة، لتفنيد حجج الاحتلال، والخروج ولو بعد تأخير كبير وإجحافٍ غير مبرّر بخطواتٍ وخطط تقرّب الفلسطينيين، وبلدهم السليب من الحرية والتمتع بالحقوق والاستقلال، أسوة بباقي الأمم.

وأمضى بالقول: يتيح هذا المؤتمر فرصة لإلقاء نظرة نقدية على الإطار القانوني الدولي الناظم لحالات الاحتلال الحربي ودارسة ما إذا كان هناك حد قانوني يفصل بين الاحتلال الحربي والضم غير القانوني، خصوصا عندما يخرج الاحتلال عن كونه واقعة مؤقتة، وفقا للقانون الدولي، ويصبح احتلالا حربيا طويل الأمد، تمارس خلاله دولة الاحتلال ممارسات تخرجه من إطاره المؤقت".

من جانبه، أشار مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني، في كلمته التي ألقاها عبر الربط التلفزيوني من غزة، إلى أن المؤتمر يأتي في مرحلة فاصلة في تاريخ القضية الفلسطينية، آملا أن تساهم توصيات المؤتمر واستنتاجاته في تعزيز الدفاع الفلسطيني عن هذه القضية العادلة من ناحية قانونية وسياسية.

ولفت إلى أن إسرائيل اعترفت باحتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967 لمدة 43 يوما فقط، قبل أن تتراجع عن ذلك، وتقول إنها تعمل في مناطق متنازع عليها، ولم يكن ذلك من باب الصدفة، بل وضعت خطة استراتيجية قانونية تؤسس لفعل سياسي على الأرض، للتعامل مع الأراضي المحتلة، لتشرعن سرقتها للأراضي، وإقامة المستوطنات، واستغلال الموارد الطبيعية للفلسطينية.

وشدد الصوراني أن "شعبنا الفلسطيني على الجانب الصحيح من التاريخ والقانون، وسيبقى في حالة التفوق الإنساني والقانوني على الاحتلال، رغم قسوة الواقع والخذلان الذي نتعرض له من المجتمع الدولي، وسيبقى تفاؤلنا بقضيتنا وعدالتها"، مشددا: "نحن على يقين بأن الغد هو لنا ويومًا ما سينتصر شعبنا".

ويهدف المؤتمر إلى إجراء تحليل شامل للقانون الدولي الناظم للاحتلال، والقوانين ذات العلاقة، لدراسة الاحتلال الطويل الأمد والخصائص الرئيسية التي تسم الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية بما يشمله من إجراءات الضم والاستعمار والفصل العنصري.

وسيناقش المؤتمرون دور الأمم المتحدة والأطراف المختص ومسؤولياتهم حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه. كما يسعى إلى إعادة التفكير في الطريقة التي يمكن من خلالها لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني أن تكون أكثر فاعلية في عملية المساءلة لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه، كما سيتم استخدام مخرجات المؤتمر في المحافل الدولية المختلفة.

ويكتسب أهمية مضاعفة في هذا التوقيت بالنظر إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر شرعت مؤخرا في تحديث شروحاتها لاتفاقيات جنيف لعام1949.