رئيس الجنائية الدولية السابق: عدم توقيع إسرائيل على الاتفاقية لا يعني عدم خضوعها للمحكمة

تورنتو: قال الدكتور شيلي إيبوي أوسوجي، رئيس المحكمة الجنائية الدولية السابق، من تورونتو، إنَّ صدور مذكرات اعتقال لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت مبني على عضوية فلسطين بالمحكمة.

والمحكمة الجنائية الدولية تأسست بصفة قانونية في الأول من يوليو عام 2002، بموجب ميثاق روما الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أبريل من السنة نفسها، تعمل على وقف انتهاكات حقوق الإنسان عبر التحقيق في جرائم الإبادة وجرائم الحرب.

وحول إصدار أوامر اعتقال لمسؤولين من إسرائيل رغم أنها لم توقع على ميثاق روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، أضاف "أوسوجي"، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة الإخبارية"، أن ارتكاب نتنياهو وغالانت جرائم حرب في قطاع غزة والضفة الغربية التابعتان للدولة الفلسطينية يعطي المحكمة الاختصاص القضائي في إصدار مذكرات الاعتقال.

ووافقت 120 دولة يوم 17 يوليو 1998 في اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة في إيطاليا على ما يعرف بميثاق روما، واعتبرته قاعدة لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة، وعارضت هذه الفكرة سبع دول، وامتنعت 21 عن التصويت.

وأشار " "أوسوجي" إلى أن عدم توقيع إسرائيل على ميثاق روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، لن يفلتها من العقاب حال ارتكاب مسؤوليها جرائم حرب أو إبادة جماعية في دوله عضوة للمحكمة الجنائية الدولية.

ودعا رئيس المحكمة الجنائية الدولية السابق، الدول الموقعة على ميثاق روما البالغ عددها 124 دولة، إلى تطبيق قرارات الاعتقال.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أوامر اعتقال بحق نتنياهو، ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، بخصوص "ارتكاب جرائم حرب" في قطاع غزة، كما وافقت بالإجماع على قرارين يرفضان الطعون المقدمة من إسرائيل بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي "النظام الأساسي".

وقالت المحكمة في قرارها، بحسب بيان صادر عنها، إن "هناك أسباب منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات ضد المدنيين".

وأضافت المحكمة الدولية، أن "الجرائم المنسوبة لنتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاحًا"، وأن "قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري لتنفيذ مذكرتي الاعتقال".

وكانت إسرائيل تقدمت 26 سبتمبر الماضي، بطلبين، يتضمن الأول طعنًا في اختصاص المحكمة، إذ رفضت الدائرة التمهيدية طلب إسرائيل الذي زعم أن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص بشأن الوضع في دولة فلسطين، خاصة على مواطني إسرائيل، بناءً على المادة 19 (2) من النظام الأساسي.

وأكدت المحكمة أن قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس شرطًا ضروريًا، إذ "يمكن للمحكمة ممارسة اختصاصها على أساس الولاية الإقليمية لدولة فلسطين".

ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة، إذ أسفرت الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ أكثر من عام عن استشهاد أكثر 44 ألف فلسطيني أغلبهم نساء وأطفال.