"ذوي الإعاقة في فلسطين.. واقع سيئ، وقانون غائب "

جاءتني رسالة على جوالي من مركز التخطيط الاستراتيجي لمنظمة التحرير الفلسطينية يدعونني بها لحضور ندوة حول أخلاقيات التعامل في مجتمعنا مع ذوي الإعاقة ، حيث فاجأتني حجم الاساءه التي نوجهها لهم لعدم حسن التصرف والتعامل مع هذه الفئة الهشة ، بقصد أو غير قصد ، حيث زودت بمعلومات لم أكن اعلم بها مسبقا من أن فلسطين هي الدولة الأولى في العالم التي توجد بها هذه الفئة بسبب الحروب المتتالية على مجتمعنا الفلسطيني عدا عن سوء التغذية وسوء العلاج الصحي والإجراءات الإسرائيلية الحديدية على مجتمعنا الفلسطيني من حصار وكثرة حواجز واغلاقات متتالية للمناطق الفلسطينية التي تسبب ولادات لكثير من الأمهات على الحواجز وتأخير في وصول الحالات المرضية أو المصابة إلى المستشفيات لتتلقي العلاج .

كم دهشت من عدد المعاقين في فلسطين والذين يبلغ عددهم 114 ألف ذوي الإعاقة في الضفة الغربية وغزة حسب إحصائيات 2013،2014م ، وقد تفاجئت بمستوي الإبداعات المتميزة التي يتمتع بها هؤلاء حيث عدد كبير منهم يحملون المؤهلات التعليمية العالية ويتمتعون بكفاءات ومواهب متميزة، ومثلوا فلسطين في كثير من المنافسات العربية والدولية

وكم ينقصنا في مجتمعنا الفلسطيني من توعية وقصور إعلامي حول كيفية التعامل مع هذه الشريحة المفيدة والمنتجة في مجتمعنا الفلسطيني وجزء كبير منها مناضلين تعرضوا للقصف والإعاقة بسبب عدوان الاحتلال، وجزء كبير من أبنائنا وبناتنا يتحاشى الاحتكاك أو الاقتراب منها في كثير من الأحيان ، حيث سمعت منهم الكثير من القصص المرعبة والمحرجة من حيث تعامل المجتمع معهم وتهميش المؤسسات الحكومية الرسمية لهم من حيث التوظيف والاستيعاب في المؤسسات الرسمية ، وحجم الاستغلال من المؤسسات الأهلية لهم حيث تستخدمهم في جلب التمويل وتتسول عليهم ولا تقدم لهم سوي ورشات تدريبية وتثقيفية لا تتجاوز الأسبوع مدفوعة الأجر لمدربين ومدراء هذه المؤسسات وبتكاليف لا تصدق تبلغ ملايين الدولارات حيث هم المستفيد الأول من هذه المشاريع والتي لا يعود على المعاق منها بأي فائدة سوي بعض وجبات الغذاء، حيث أفاد أحد المعاقين الذي يحمل شهادة تعليمية عالية ويتمتع بمستوى عالي من الذكاء بأنه يعمل في الاتحاد العام للمعاقين، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية بأن يعمل متطوع في الاتحاد منذ عن 5 سنوات ولا يتقاضي أي راتب حتى المواصلات يتحملها على نفقته الخاصة ، فأين نحن من هذه الشريحة والتي ليس ذنبها بأنها تحمل أعاقة حركية أو سمعية أو بصرية في حين بأن كل فرد منا معرض للإعاقة في كل وقت سواء حادث سيارة أو حادث طرق أو سقوط... الخ

وأنا أناشد جميع المسئولين في السلطة الوطنية سواء في الرئاسة أو الحكومة أو المجلس التشريعي أو المؤسسات الأهلية بمساعدة هذه الفئة وتطبيق التشريعات القانونية عليهم ولو بالحد الأدنى .

جزاكم الله عني وعنهم خيرا .