د. الشلالدة يبحث مع السفير الصيني تعزيز التعاون المشترك

أمد / رام الله: بحث وزير العدل د.محمد الشلالدة مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى فلسطين قواة واي "Guo Wei"، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين ودعم مؤسسات قطاع العدالة.

وهنأ السفير "واي" الشلالدة توليه وزارة العدل، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهمته، ومؤكداً على استعداد جمهورية الصين لتقديم الدعم والتأييد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ولحصوله على الانصاف والحل العادل وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأشاد د. الشلالدة بالعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين والدعم الصيني للقضية الفلسطينية في كافة المحافل والمؤسسات الدولية، مشيرا أن الصين من أبرز الدول التي تقف الى جانبنا وفي دعم حق الشعب الفلسطيني في تعزيز المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقاً لقرارات الامم المتحدة والقانون الدولي.

وثمن وزير العدل دعم جمهورية الصين لسيادة الرئيس محمود عباس، في رئاسة مجموعة 77+ الصين، وهذا تكريم من المجتمع الدولي لدعم دولة فلسطين نحو التحرر والاستقلال.

وأكد د. الشلالدة ان زيارة السفير الصيني يوم الأربعاء، هي استفتاء وثقة واعتراف الحكومة الصينية بالحكومة الفلسطينية الجديدة، وسنعمل على ترتيب زيارات متبادلة لتعزيز التعاون وتوثيقه في كافة المجالات، خصوصا في دعم عمل لجنة مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي تترأسها وزارة العدل، والتوجه الى محكمة العدل الدولية لتدويل قضية الأسرى العادلة، والتعاون الثنائي في مجال التدريب لكار موظفي الوزارة وتنظيم دورات تدريبية متخصصة لدعم وتعزيز وتطوير قطاع العدالة في فلسطين.

وأعرب د. الشلالدة للسفير الصيني عن سعادته، بافتتاح معهد "كونفوشيوس" الصيني الأول في فلسطين والتي تحتضنه جامعة القدس، والذي يعمل على تطوير تدريس اللغة الصينية وبناء منصة معتمدة للتعليم الصيني، ونشر الثقافة المتبادلة بين الدولتين.

بدوره، أكد السفير الصيني استعداده على توثيق التعاون بين البلدين والاستفادة المتبادلة من الخبرات والتجارب خاصة في ظل توفر علاقلات دبلوماسية مميزة في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وشدد السفير الصيني على موقف بلاده الثابت في دعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، وعلى دعم الصين للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما يضمن إقامة دولته المستقلة، خصوصا أن الدولة الفلسطينية قد تلجأ الى محكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية للحصول على الانصاف والحل العادل ضد التصرفات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني .