دولة المستوطنين وإرهاب الاحتلال المنظم

في ظل تصاعد ممارسات العدوان المنظم من قبل حكومة التطرف الاسرائيلية واتساع قواعد الاشتباك مع الاحتلال الاستعماري والاستيلاء على الأراضي ونزع الملكية، حان الوقت للاعتراف بأن نظام السيطرة والاضطهاد الإسرائيلي في الأراضي المحتلة بدولة فلسطين هو احتلال غير قانوني .

لقد حان الوقت لأن يعترف المجتمع الدولي بهذه الحقيقة ويتصرف وفقًا لذلك ويجب ألا يكون هناك حل وسط أو أعذار لأجندة الاستعمار والضم وممارسات النهب والسلب التي يقوم بها المستوطنين تحت رعاية وإشراف مباشر من قبل قيادة الاحتلال وحكومة نتنياهو المتطرفة ويجب أن تظل البلدان الداعمة للحقوق الفلسطينية والمساندة للقضية الفلسطينية في حالة الدفاع عن الشرعية الدولية واستنهاض دائم من اجل التعبير عن رفض سلوك الاحتلال الغير قانوني .

تستمر جرائم قوات الاحتلال ومستوطنيه بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومزروعاتهم في المنطقة الواقعة بين بلدة ترمسعيا وقرية المغير، شرق رام الله، والتي أدت إلى إصابة عددا من المواطنين وإحراق خمس مركبات فلسطينية ومحاصيل زراعية، ذلك كله بحماية قوات الاحتلال وإسنادها ليس هذا فحسب بل تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مدخلي قرية المغير شرق رام الله، لليوم الرابع عشر على التوالي .

حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم المستوطنين واعتداءاتهم الاستفزازية التي ترتكبها عناصر منظمة ومسلحة تتلقى تدريبات وتسليح علني من قوات الاحتلال وتمارس أبشع الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم ونستغرب استمرار صمت المجتمع الدولي على تلك الجرائم وعدم اهتمامها بما يرتكب من اعمال قمع وعنف بحق المواطن الفلسطيني وبات على العالم أن يدرك أن شعب فلسطين يفقد ثقته بقدرة الأمم المتحدة ومؤسساتها على توفير الحماية له من بطش الاحتلال ومليشيات المستوطنين المسلحة التي باتت تعتبر جزء من جيش الاحتلال .

أنه ومنذ بدء الاحتلال في العام 1967، لم نشهد أي توقف للنشاطات الاستيطانية الاستعمارية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، إلى جانب عدم توقف نقل المستوطنين المصاحب لها، بامتيازات قانونية وديموغرافية، الأمر الذي جعل الفصل العنصري حقيقة قائمة بالنسبة لملايين الفلسطينيين في ظل هذا الاحتلال القاسي الرافض للسلام .

أنه على الرغم من الحظر الواضح بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول ونظام روما الأساسي، الا أنه حكومة التطرف تصر على مواصلة الاستيطان بل تعمل على اعادة المستوطنين الى المستوطنات التي انسحبت منها في الضفة الغربية حيث يتم نقل المستوطنين بشكل غير قانوني إلى ما يقرب من 300 مستوطنة وبؤرة استيطانية غير قانونية منتشرة في جميع محافظات الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية ولذلك يجب على المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن، بمطالبة حكومة التطرف الاسرائيلية بالتوقف عن سياساتها وممارساتها غير القانونية على الفور والامتثال لالتزاماتها القانونية، وفي حالة استمرار عدم امتثالها، فإنه من الضروري اتخاذ تدابير جدية، بما في ذلك ما يتماشى مع مسؤولياتها كأطراف متعاقدة عليا في اتفاقية جنيف الرابعة .

المجتمع الدولي مطالب بالتحرك وبجدية حفاظا على الأمن والسلم الدوليين والعمل الفوري والعاجل لإلزام سلطات الاحتلال العسكري بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ووقف السياسات العنصرية التي تنتهجها حكومة التطرف الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني من قتل وترهيب واعتقال وتهجير وتدنيس للمقدسات والعمل على دعم قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس .