دعوى حقوقية لمنع ترامب من ترحيل متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين

واشنطن: رفعت اللجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز دعوى قضائية تطعن فيها بعدم دستورية إجراءات تتخذها إدارة دونالد ترامب، لترحيل الطلاب والباحثين الدوليين الذين يحتجون دعماً لحقوق الفلسطينيين أو يتضامنون معهم. حسب وكالة رويترز.
ورفعت اللجنة الدعوى يوم السبت، أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من نيويورك، وتسعى فيها للحصول على أمر قضائي مؤقت لمنع تنفيذ أمرين تنفيذيين وقعهما ترامب في الشهر الأول من ولايته هذا العام.
وتأتي الدعوى القضائية بعد اعتقال محمود خليل، وهو طالب بجامعة كولومبيا من أصل فلسطيني ومقيم دائم في الولايات المتحدة، وهو ما أثار احتجاجات هذا الشهر.
وقال محامو وزارة العدل الأمريكية إن الحكومة تسعى لإبعاد خليل لأن وزير الخارجية ماركو روبيو لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن أنشطته أو وجوده في البلاد قد يكون لهما "عواقب وخيمة على السياسة الخارجية".
وقال روبيو يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستلغي على الأرجح تأشيرات طلاب آخرين في الأيام المقبلة.
وتوعد ترامب بترحيل الناشطين الذين شاركوا في احتجاجات في حرم جامعات أمريكية بسبب حرب إسرائيل على حركة حماس في غزة.
وجاءت الحملة الإسرائيلية في أعقاب هجوم الحركة على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ودافع روبيو عن قرار إلغاء التأشيرة الممنوحة لخليل اليوم الأحد، قائلاً إن إدارة ترامب تلغي تأشيرات يومياً.
وأضاف في تصريحات لقناة (سي.بي.إس نيوز) "إذا أخبرتنا عند تقديمك طلب تأشيرة، أنني سآتي إلى الولايات المتحدة للمشاركة في فعاليات مؤيدة لحماس، فهذا يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة... لو أخبرتنا أنك ستفعل ذلك، لم نكن لنمنحك التأشيرة أبداً".
ورفعت اللجنة هذه الدعوى نيابة عن اثنين من طلاب الدراسات العليا وأستاذ في جامعة كورنيل في إثاكا بنيويورك، والذين يقولون إن نشاطهم ودعمهم للشعب الفلسطيني "عرضهم لخطر جدي من الاضطهاد السياسي".
وقال عابد أيوب، المدير التنفيذي للجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز: "هذه الدعوى القضائية خطوة ضرورية للحفاظ على أهم ضمانات الحماية الدستورية لدينا. يضمن التعديل الأول (من الدستور) حرية الرأي والتعبير لجميع الأشخاص داخل الولايات المتحدة دون استثناء".
وقال كريس جودشال بينت، مدير الشؤون القانونية في اللجنة، إن الدعوى القضائية تسعى إلى الحصول على إجراءات فورية وطويلة الأجل "لحماية الطلاب الدوليين من أي تجاوز غير دستوري يقيد حرية التعبير ويمنعهم من المشاركة الكاملة في النقاش الأكاديمي والعام".