دعوات للتظاهر في لبنان احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار

بيروت: دعت مجموعات شبابية لبنانية صباح يوم الاثنين، للتظاهر أمام سرايا صيدا الحكومي، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية، أنّ التظاهرات التي تمت الدعوة إليها ستبدأ ظهر الاثنين، وسيتم قطاع قطع طرق مثل "اوتوستراد صيدا الجنوب عند مفرق البابلية، والسير في ساحة عبد الحميد كرامي، والسير على طريق عام النبي عثمان بعلبك".

وتشهد الساحة اللبنانية منذ أسابيع تظاهرات محدودة احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار.

وكانت، قد انطلقت عصر يوم السبت الماضي، تظاهرة من ساحة العلم في لبنان، احتجاجا على ارتفاع سعر صرف ​الدولار​ والأوضاع المعيشية المتردية"، شارك فيها عدد من الشباب والشابات الذين جابوا شوارع المدينة، وتوقفت في عدد من المحطات، وسط مواكبة لعناصر الجيش والقوى الامنية.

وفي وقت سابق، تمكن محتجون غاضبون، من اقتلاع أحد أبواب مداخل مجلس النواب وسط العاصمة بيروت، وقام عدد من المحتجين برشق البرلمان بالحجارة .

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن عددا من المحتجين اعتصموا أمام مداخل مجلس النواب في ساحة الشهداء، وقاموا برمي المرفقعات والحجارة باتجاه المجلس، وسط انتشار أمني مكثف.

وأضافت: "تمكن المحتجون من كسر واقتلاع أحد الأبواب الحديدية لمدخل مجلس النواب في وسط بيروت، بعد أن قامت القوى الأمنية برمي القنابل المسيلة للدموع بإتجاههم، فغادروا باتجاه ساحة الشهداء وانسحب العسكريون المتقاعدون أيضا من أمام مجلس النواب".

واشتدت وتيرة الاحتجاجات مجددا في لبنان على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية بشكل غير مسبوق، واحتجاجا على ما يسمونه الفساد السياسي والتأخر في تشكيل حكومة.

ووصلت الليرة اللبنانية اليوم السبت أدنى مستوياتها على الإطلاق ليبلغ سعر صرفها في السوق الموازي 12 ألفا أمام الدولار.

ويوم الجمعة، خرج آلاف المتظاهرين مجدداً، إلى وسط بيروت في جولة جديدة من الاحتجاجات تحت شعار "معًا إلى الشارع من أجل حكومة انتقالية إنقاذية".

ويهدف المتظاهرون إلى الضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات عملية من أجل مكافحة ‏الفساد ووقف الانهيار الاقتصادي، مطالبين بتشكيل حكومة مستقلة جديدة وإخراج لبنان من أزمته المتفاقمة.

ومنذ نحو عام ونصف العام، يشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، قادت إلى خسارة العملة المحلية أكثر من 80% من قيمتها مقابل الدولار، وفاقمت معدلات التضخم.

ويواجه لبنان أزمة في تشكيل الحكومة، منذ أن تم تكليف سعد الحريري بالمهمة للمرة الرابعة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث تعهد بتشكيل حكومة اختصاصيين لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لتلقي مساعدات خارجية.

وفي مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قدم إلى رئيس الجمهورية "تشكيلة حكومية من 18 وزيرا من أصحاب الاختصاص، بعيدا عن الانتماء الحزبي"، إلا أن عون أعلن اعتراضه على تشكيلة الحريري، معتبرا أنه شكلها دون الاتفاق معه من خلال تفرد بتسمية الوزراء.