تاريخ النشر: 2025-07-07 | 19:36
تاريخ النشر: 2025-07-07 | 19:36
بروكسل: تشهد الأوساط الأوروبية تصاعداً في الدعوات المطالبة بتعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، على خلفية الجرائم المرتكبة في قطاع غزة. ويأتي ذلك بعد أكثر من عام ونصف من الحرب المدمّرة التي أودت بحياة أكثر من 54 ألف مدني فلسطيني، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وتسببت في نزوح نحو مليوني شخص، وتدمير البنية التحتية في القطاع بشكل منهجي.
وتستند هذه الدعوات إلى البند المتعلق بحقوق الإنسان في الاتفاقية، والذي ينص على ضرورة احترام الطرفين للحقوق الأساسية. ومع انتهاكات موثقة لحقوق الإنسان من قبل الحكومة الإسرائيلية، يطالب الموقعون بتفعيل آليات تعليق الاتفاقية.
وقد بدأت 17 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي مراجعة رسمية لمدى التزام إسرائيل ببنود الاتفاق، فيما يُنتظر أن تقدم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، كايا كالاس، تقريراً بهذا الشأن، وسط ضغوط لتسريع الدعوة لتعليق الاتفاقية دون انتظار المهلة المحددة في 23 يونيو.
الاتفاقية تمنح إسرائيل مزايا تجارية كبرى، إذ تُعدّ أوروبا أكبر شريك تجاري لها، حيث تذهب 28.8% من صادراتها، بقيمة 15.9 مليار يورو، إلى دول الاتحاد.
يأمل الناشطون أن يؤدي الضغط الشعبي، من خلال توقيع العرائض، إلى تحرك فعلي من قبل المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، لتعليق الاتفاقية كخطوة للضغط على إسرائيل لوقف الحرب والإبادة في غزة.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
