دبلوماسي صيني يرفض اتهامات بريطانية حول قضايا تتعلق بهونغ كونغ وشينجيانغ

بكين- شينخوا: أعرب دبلوماسي صيني، عن أسفه والرفض لاتهامات أطلقها مسؤول بريطاني في وقت سابق خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قائلاً: إن "القضايا المتعلقة بهونغ كونغ وشينجيانغ، لا تمتّ بأي حال من الأحوال لقضايا حقوق الإنسان". 

وقال ليو يو ين، المتحدث باسم البعثة الصينية لدى الأمم المتحدة في جنيف، إن جوهر هذه القضايا هو تصميم الصين على حماية سيادتها وأمنها ووحدتها، ودعم سيادة القانون، وضمان أن يعيش أبناء الشعب في سلام وارتياح. 

وأوضح أنه "في 25 سبتمبر، وجه وزير الدولة في المملكة المتحدة اتهامات طائشة للصين في مجلس حقوق الإنسان بشأن قضايا تتعلق بهونغ كونغ وشينجيانغ، مستغلا منصة مجلس حقوق الإنسان لنشر معلومات مضللة وتشويه التاريخ. والجانب البريطاني يكشف تماما عن غطرسته وانحيازه وجهله، والصين تستنكر هذه الاتهامات وترفضها رفضا قاطعا". 

ووفقا للدبلوماسي الصيني، فإنه منذ افتعال حادثة "قانون المجرمين الهاربين" في هونغ كونغ في يونيو من العام الماضي، أصبحت القوى الانفصالية الراديكالية، بدعم من قوى خارجية معينة، منتشرة بشكل متزايد في تصعيد الأنشطة العنيفة والإرهابية في هونغ كونغ. 

وهذه الأعمال شكلت تحديا أساسيا لمبدأ "دولة واحدة ونظامان" ومثّلت تهديدا خطيرا للأمن الوطني للصين. وإن النظام القانوني وآلية التنفيذ لحماية الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، والتي أقامتهما الصين وحسنتهما، مصممان لسد أية ثغرات قانونية، ولحماية الأمن والسيادة الوطنيين، وكذلك لضمان الرخاء والاستقرار في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وفقا لقوله. 

وأضاف أن ذلك يعكس إرادة جميع الصينيين بما فيهم المواطنون في هونغ كونغ. 

وقال أيضا "إن قانون الأمن الوطني لهونغ كونغ لا يقدم للعدالة سوى عدد قليل جدا من المجرمين الذين يعرضون الأمن الوطني لخطر شديد. وهو يحمي حقوق وحريات الغالبية العظمى من مواطني هونغ كونغ الذين يلتزمون بالقانون". 

وأضاف أنه "نتيجة إحباط وغضب بائسين منذ تشريع قانون الأمن الوطني لهونغ كونغ، بذلت بعض القوى الخارجية قصارى جهدها لمهاجمة الصين وتشويه سمعتها. وقد فعلوا ذلك فقط لأنهم لم يعد بإمكانهم استخدام هونغ كونغ كجسر للانخراط في أنشطة تقوض الأمن الوطني للصين، بلا ضمير كما دأبوا على فعل ذلك من قبل". 

أما بالنسبة لمنطقة شينجيانغ الصينية، فقال الدبلوماسي الصيني إن شينجيانغ ظلت مبتلاة بالانفصال العرقي والإرهاب العنيف والتطرف الديني. وهناك الآلاف من الهجمات الإرهابية وقعت في تسعينات القرن الماضي، وهددت بشدة حقوق الإنسان للمواطنين من جميع القوميات المتعايشة في شينجيانغ. 

وأضاف أنه "من أجل تغيير ذلك الوضع، نفذت الحكومة المحلية في شينجيانغ سلسلة من إجراءات مكافحة الإرهاب والتطرف، وفقا للقانون. وأسهمت هذه الإجراءات بإعادة الأمن في شينجيانغ، ومكّنت المواطنين من مختلف القوميات من التمتع الكامل بحقوق الإنسان في بيئة آمنة". 

ووفقا لقوله، فإنه منذ نهاية عام 2018، قام أكثر من 1000 من الدبلوماسيين والمسؤولين من المنظمات الدولية والصحفيين والشخصيات الدينية من أكثر من 90 دولة، بزيارة شينجيانغ وشهدوا منطقة من الاستقرار والازدهار والتنمية حيث يعيش المواطنون من مختلف القوميات، بسعادة. 

وقال: "هناك بعض الدول والسياسيين الغربيين قد اختلقوا الكثير من الأكاذيب حول شينجيانغ وقاموا، بخباثة، بتشويه سمعة الصين، وأوجدوا بعض الانفصاليين المناهضين للصين في محاولة لجر شينجيانغ إلى حالة من عدم الاستقرار وغياب الأمن وحرمان المواطنين المحليين من حقهم في حياة سلمية وسعيدة، وهو شيء لن يقبله أحد في الصين أبدا". 

وأشار إلى أن الصين مستعدة لإجراء حوارات مع الدول الأخرى حول قضايا حقوق الإنسان على أساس الاحترام المتبادل، قال ليو إن الصين تعارض بشدة الاتهامات غير المبررة ضد الآخرين، باستخدام معلومات مضللة لأغراض سياسية. 

وقال ليو "نحث الجانب البريطاني على الكف عن التدخل في شؤون هونغ كونغ، والتدخل في الشؤون الداخلية للآخرين".