وقد اطلِعَ الوفد على الوضع التعليمي والتحديات التي تواجه الطلاب والمدارس.
وقد قام الوفد بزيارة مدرستين بالقرب من القدس الشرقية في الضفة الغربية المُحتلة وهما مدرسة بنات قلنديا الأولى التابعة للأونروا ومدرسة أبو نوار الأساسية.
وقد أَطلَعَت الأونروا الوفد أثناء زيارته لمدرسة بنات قلنديا الأولى على البيئة الصعبة التي تعمل المدرسة والمعلمات والطالبات فيها، حيث عبَّرَت المعلمات عن مخاوفهن حول أثر الاقتحامات والمواجهات على الصحة العاطفية والنفسية للطالبات، واعتبرن الاقتحامات والمواجهات عاملاً رئيسياً في ضعف التحصيل الأكاديمي والقضايا السلوكية الصفية، بالإضافة إلى حالة الفقر التي تعيشها العديد من الأسر مما يزيد الوضع سوءً ويشكل عاملاً هاماً في التسرب من المدرسة خاصةً بين الطلاب الذكور. يَقَع مخيم قلنديا في المنطقة "ج" والقدس الشرقية بالقرب من الحاجز الرئيسي بين رام الله والقُدس.
وتُقَدِّم مدارس الأونروا الخدمات التعليمية لمئات آلاف الأطفال الفلسطينيين في فلسطين والأردن ولبنان وسوريا، حيث كانت هذه المدارس قد فتحت أبوابها مستقبلةً العام الدراسي الجديد خلال الأسبوع الماضي. ويُعتبر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء مجتمعين المُساهمين الأكبر في موازنة الأونروا بهدف تقديم الخدمات الحيوية للاجئي فلسطين.
المدرسة الأُخرى التي تمت زيارتها تقع في أبو نوار وتَحصل على الدعم من منظمات غير حكومية دولية بتمويل من الاتحاد الأوروبي. وكانت البينة التحتية لمدرسة أبو نوار قد تم استهدافها عدة مرات منذ عام 2016، حيث هُدِمَت وصودرت أجزاء من المدرسة خمس مرات مما أضطُرَ الطلاب إلى متابعة دروسهم في أماكن تعليم مؤقتة وفرتها منظمات غير حكومية والسلطة الفلسطينية والسُكان. ويقع التجمع الذي يضم بدو ولاجئين في المنطقة "ج" في ضواحي القدس ولا تزال المدرسة تواجه تهديدات الهدم. هُنالك حوالي 50 مدرسة في الضفة الغربية في الوقت الحالي تواجه خطر الهدم مما يُعيق الحق في التعليم.
ويُعتبر الاتحاد الأوروبي من أشد المُناصرين للحق في التعليم والقدرة على الوصول إلى التدريب المهني والتدريب المُستمر. وقد حددت إستراتيجية الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والديمقراطية للأعوام 2016-2020 حقوق الأطفال كمجال من المجالات ذات الأولوية.
وقد كانت السلطة الفلسطينية وإسرائيل قد صادقتا على اتفاقية حقوق الطفل التي وضعتها الأمم المتحدة والبروتوكول الاختياري بشأن حقوق الطفل في النزاعات المسلحة. كما صادقت السلطة الفلسطينية على إعلان المدارس الآمنة.
الدول مُلزمة بحماية واحترام وتلبية حقوق الطفل من خلال التأكيد على أن تكون المدارس أماكن ذات حُرمة وأمن للأطفال.
