د.بحر يدعو لعقد جلسة طارئة للمجلس لمناقشة إجراءات عباس القمعية

أمد/ غزة: أكد الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن قطع رواتب نواب المجلس التشريعي يعتبر انتهاكاً صارخاً للحصانة البرلمانية، ويشكل إعلان حرب على شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية.

ولفت بحر خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر المجلس بغزة أن هذا القرار  يؤكد مدى استهتار عباس وسطلته بالسطلة التشريعية والإرادة الشعبية الفلسطينية، وتكريسه للنزعة الدكتاتورية والتفرد الأعمى الذي يقود شعبنا وقضيتنا إلى الكارثة.

ودعا كافة الكتل والقوائم البرلمانية والمستقلين في الضفة وغزة والقدس لقعد جلسة طارئة للمجلس لمناقشة إجراءات عباس القمعية التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء التي تهدف الي تصفية القضية الفلسطينية وتقديمها لقمة سائغة بين يدي ترامب ونتانياهو

وقال د. بحر " إن الحرب التي يشنها عباس وسلطته على قطاع غزة وأهله الصامدين تشكل جريمة وطنية بامتياز، وتدخل في إطار جرائم الحرب، وجرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وفقا لمنطوق المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية".

ولفت إلى أن كافة الإجراءات الاجرامية التي يمارسها عباس وسطلته تشكل تقويضا للقانون الأساسي الفلسطيني، وخطوة خطيرة باتجاه تدمير الأسس الديمقراطية

للنظام السياسي الفلسطيني، وإعادة صياغته وفقا لأجندة خاصة وعلى أسس غير وطنية وغير قانونية وغير أخلاقية.

وأضاف " إن الإجراءات القمعية وأشكال العقاب الجماعي التي تستهدف غزة وأهلها تقضي على آمال المصالحة والوحدة والتوافق الوطني، وتعزز الانقسام وتقود نحو الانفصال، وتهتك العرى والروابط الوطنية، وتعمل على تفسيخ البنيان الاجتماعي، وتدمير البنية الصحية والبيئية والإنسانية، ما يضعها في خانة واحدة وتقاطع تام مع أهداف ومصالح الاحتلال".

ودعا د. بحر  قوى وفصائل شعبنا الوطنية والإسلامية، وكل المنظمات المجتمعية والشخصيات الوطنية للتداعي والتكاتف من أجل مواجهة الحرب الهمجية التي يشنها عباس وأجهزته الأمنية، والتوافق على استراتيجية وطنية موحدة لإنقاذ الوضع الفلسطيني الداخلي وإدارة الصراع مع الاحتلال.

وأكد حرص المجلس التشريعي الفلسطيني الكامل على دعم خطوت التقارب والتفاهم الفلسطينية المصرية التي جرت مؤخراً، بما يعمل على فكفكة عقد وحلقات الحصار الغاشم وإزالة المعاناة عن كاهل شعبنا في القطاع، ونناشد الشقيقة مصر بالإسراع بفتح المعبر قريبا للأشخاص والبضائع.

كما حمل الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع في قطاع غزة والتي ستؤدي حتماً إلى انفجار القطاع في وجه هذا المحتل الغاصب.

ولفت إلى أن السلطة برئاسة عباس اتخذت إجراءً قمعياً جديداً حيث أقدمت على قطع رواتب ما يزيد عن 70 نائبا من نواب الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وعلى رأسهم د.عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي، في خطوة خطيرة بهدف تعطيل المجلس التشريعي والانفراد بالقرار السياسي الفلسطيني وننوه أن قطع رواتب أعضاء كتلة التغيير والإصلاح في غزة قد تم في عام 2007م.