داخلية حماس: لا يوجد لدينا أي قرار لإجراءات إغلاق تتعلق بمواجهة "كورونا" في غزة

غزة: أكدت داخلية حماس يوم الأحد، أنّه لا يوجد لدينا أي قرار بأي إجراءات إغلاق فيما يتعلق بمواجهة كورونا في هذه المرحلة في قطاع غزة.

وقالت الداخلية، إنّ كل ما يشاع بهذا الخصوص غير صحيح، ونبذل جهودنا مع الصحة لنشر اللقاح لأوسع شريحة ممكنة من المواطنين.

ودعت، المواطنين لاتخاذ إجراءات الوقاية الشخصية وخاصة في الأماكن المزدحمة، مشددةً، أنّ الوضع الأمني في غزة مستقر تماماً، والأجهزة الأمنية والشرطة تقوم بدورها على أكمل وجه، ولن نسمح لأحد بالمساس بحالة الاستقرار الأمني، وهذا الأمر خط أحمر لدينا، ولا نتهاون مع أي فعل مُهدد للاستقرار الأمني سواء كان صغيراً أو كبيراً.

ونوهت، أنّ تابعت المباحث العامة بالشرطة مقطع الفيديو الفاضح الذي انتشر قبل يومين، وتم توقيف صاحب المقطع وهو قيد التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتابعت، أنّ نشر مقطع الفيديو هو سلوك فردي معزول، ولا يمكن تحميل المجتمع مسؤولية خطأ فرد واحد.

واستدركت بالقول، أنّ مقطع الفيديو مُشين وخارج عن ديننا وقيمنا وعادات شعبنا وتقاليده، والشخص يتحمل مسئوليته، والقانون يكفل محاسبة من يمس بقيم شعبنا الذي يرفض هذا السلوك.

وشددت، أنّ الجهات المختصة في وزارة الداخلية تتابع كل الأنشطة التي تقام داخل الأماكن السياحية والشاليهات والمنتجعات؛ من أجل الالتزام بالقانون الفلسطيني، والحفاظ على قيم شعبنا.

وأوضحت، أنّ حق الانتقاد مكفول لكل مواطن بعيداً عن التجريح والسباب والشتائم، ونستفيد من الانتقادات البناءة كتغذية راجعة في عملنا، ونتابعها للاستفادة في تطوير العمل وتصويبه.

وأضافت، أنّ غزة مفتوحة للجميع وبإمكان أي مغترب العودة إليها، ولا نلاحق أحداً طالما لا توجد قضايا مرفوعة ضده في المحاكم، ووزارة الداخلية تتابع استقرار الحالة الأمنية في القطاع، والاحتلال وأعوانه يعملون على الدوام لاستهداف قطاع غزة، وترويج الشائعات أحد أدواتهم في ذلك.

وأهابت، بالمواطنين لاستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، وعدم الاعتماد على النقل من صفحات هنا وهناك، ولا بد من التعامل بحذر كبير مع الشائعات وعدم التعامل مع أي معلومة أو ترويجها قبل التأكد من مصادرها.

وحول الشائعات قالت، إننا اتخذنا إجراءات قانونية بحق عدد من مروجي الشائعات في غزة، لكن هناك أشخاص يعملون من الخارج في ترويج الشائعات بهدف ضرب الجبهة الداخلية، وهم معروفون لدينا.

وأكملت، أنّ الأجهزة الأمنية ووعي المواطنين ودور وسائل الإعلام يُشكل حائط صد كبير لحماية المجتمع من الشائعات وتقوية الجبهة الداخلية.

وتحدثت، لدينا دائرة مختصة في المباحث العامة لمتابعة الجرائم الإلكترونية وحالات الابتزاز الإلكتروني، وتُحقق في الشكاوى الواردة إليها، وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وقالت، إنّ ملف الابتزاز الإلكتروني لدينا يخضع لسرية مطلقة، والأجهزة المختصة تتابع هذه القضايا بتواصل آمن للمحافظة على خصوصيات المواطنين وحماية النسيج المجتمعي.

وأشارت، إلى أنّ إغلاق المعابر التجارية تسبب بشح في بعض المواد الغذائية والضرورية، ومباحث التموين تتابع بشكل يومي الأسواق وتراقب الأسعار، ولا نقبل قيام أي تاجر بالاحتكار ورفع الأسعار.