دائرة شؤون المفاوضات: إنهاء الاحتلال واجب دولي ملحّ

 رام الله: قالت دائرة شؤون المفاوضات إن الذكرى الـ54 لعدوان الخامس من حزيران 1967، تحلّ اليوم وقضية الحق الفلسطيني تستعيد ألقها، وتتصدر مجددا المشهد الدولي في أعقاب أحداث القدس التي وحدت الشعب الفلسطيني بأسره بمختلف أطيافه وبكل أماكن وجوده في مواجهة باسلة مع الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، دفاعا عن قدسه ومقدساته وكرامته وحقه في الوجود وتقرير المصير.

وأضافت في بيان صدر عنها، يوم السبت، "أثبتت هذه المواجهة أنه رغم أكثر من سبعة عقود من التطهير العرقي المتواصل، و54 عاما من الاحتلال الكولنيالي، فإن شعبنا الفلسطيني بقي صامدا على أرضه متمسكا بحقوقه وثوابته وقادرا على إفشال جميع المخططات التصفوية لقضيته ووجوده، وآخرها محاولة فرض مشروع "إسرائيل الكبرى" على أرض فلسطين التاريخية، وأن سنوات طويلة من الجهد المحموم الذي بذله تحالف نتنياهو- ترمب من أجل تهميش القضية الفلسطينية من خلال محاولة تطبيع العلاقات مع الدول العربية على حسابها فشلت في النيل من حقيقة أن قضية فلسطين هي جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، وأن لا سلام ولا استقرار في المنطقة أو في العالم دون حلّها حلاً عادلا يؤمّن الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف لشعبنا كما حددتها قرارات الشرعية الدولية".

وشددت الدائرة على أن أحد الدروس الرئيسية لأحداث القدس تتمحور حول أهمية الوحدة التي تجلّت في الميدان بين جميع قوى شعبنا، الأمر الذي يؤكد ضرورة الوحدة الوطنية الشاملة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.

وطالبت الدائرة المجتمع الدولي بتفعيل آليات العدالة الدولية لمساءلة الاحتلال على جرائم الحرب التي ارتكبها وصولا إلى إنهائه باعتباره واجبا دوليا مُلحّا، والحل الأمثل والأقصر لتحقيق سلام عادل ودائم، وقالت "إننا إذ نرحب بكل الجهود التي بُذلت من أجل وضع حدّ للعدوان الوحشي على شعبنا في قطاع غزة وبخاصة من قبل جمهورية مصر الشقيقة، فإننا ندعو إلى جهد دولي مكثف لتثبيت وقف إطلاق النار من خلال وقف الاستفزازات الإسرائيلية المتواصلة ضد شعبنا في القدس المحتلة ووقف عمليات التهجير القسري والتطهير العرقي الجارية في الشيخ جراح وسلوان، وجرائم استباحة المسجد الأقصى وبقية أرض دولة فلسطين، إضافة إلى فك الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، ما يمكّن من تعجيل إعادة الإعمار".

وشددت على أن السبيل الأنجع لإحلال السلام والاستقرار يتمثل في معالجة آثار الاحتلال المستمر منذ 54 عاما، وتصحيح الظلم التاريخي الذي لحق بشعبنا الفلسطيني منذ نكبة عام 1948، وهو ما يتطلب إنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة استقلالها وسيادتها الكاملة على أرضها بما فيها العاصمة القدس، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس قرار الأمم المتحدة 194 والمبادرة العربية.

ودعت المجتمع الدولي إلى تغليب إرادته وفرضها على المحتل من خلال تطبيق قرارات الأمم المتحدة وإنفاذ قواعد القانون الدولي باعتباره الأمر الوحيد الذي يعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.