خلال ندوة عقدها العمل الزراعي... أرقام صادمة تعكس واقع النساء في القطاع الزراعي

 رام الله: عقد اتحاد لجان العمل الزراعي بالشراكة مع مؤسسة وي افكت، يوم الثلاثاء، ندوة الكترونية موسعة، تحت عنوان وصول المرأة لموارد الإنتاج الزراعي.

جاء ذلك بهدف تسليط الضوء على واقع المرأة الفلسطينية في القطاع الزراعي الفلسطيني.

 وقد شارك في الندوة عدد من المتحدثين\ات المختصين\ات في مجالات مختلفة تتعلق بواقع المرأة الفلسطينية، والسياسات، والقوانين المتعلقة بها، بالإضافة إلى مختصين بالجانب الاجتماعي، والاقتصادي، والسياسي في هذا المجال، في محاولة لتحليل واقع المرأة الفلسطينية بجوانبه المختلفة والخروج بتوصيات من شأنها المساهمة في تغيير الوضع الحالي للمرأة في القطاع الزراعي.

 وقد أبرز المتحدثون حقائق وأرقام بينت سوء الواقع الذي تعيشه النساء العاملات في القطاع الزراعي، حيث تمت الإشارة إلى أنه وبالرغم من أن نسبة مستوى تعليم الإناث أعلى، إلا أن 18% فقط حصلن على فرص عمل، وأن غالبية النساء اللاتي يعملن في الزراعة، ويبلغ عددهن حوالي 40 ألف، لا يحصلن على أجر، بالرغم من أن ما نسبته 87% من العمالة الزراعية هن من النساء، وبالرغم من كون النساء ينتجن ما لا يقل عن 70% من الغذاء، وفق التقارير الدولية.

بالإضافة إلى كون 3% فقط من النساء حصلن على ميراثهن وما نسبته 2% فقط منهن يعملن ضمن تعاونيات، كلها مجتمعة معطيات تعكس مدى صعوبة وتعقيد واقع النساء في القطاع الزراعي، رغم أهمية دورهن الأساسي فيه.

 كما تمت الإشارة إلى أن معاناة النساء مضاعفة، ومعوقات عملها في القطاع الزراعي مضاعفة أيضاً، نتيجة لسيطرة وتحكم الاحتلال بالموارد الإنتاجية من أرض ومياه، حيث جاء في الندوة إلى أن النساء هن الأكثر تضرراً من الانتهاكات الإسرائيلية، فمنذ العام 2015 حتى 2019 تضررت بأشكال مختلفة أكثر من 400 ألف من النساء الفلسطينيات بفعل انتهاكات الاحتلال.

 وأوصى المشاركون في الندوة إلى ضرورة دعم المشاريع الاقتصادية، والإنتاجية للمرأة بشكل عام، والمرأة الريفية المتواجدة في المناطق "ج" المهددة بالمصادرة بشكل خاص، وضرورة تعديل السياسات الزراعية المتعلقة بالمرأة واستمرار تعزيز وتوعية النساء في نيل حقوقهن وتمكينهن اقتصادياً، ليتخذن موقعهن الأساسي والصحيح كشريك في عملية التنمية.

كما أكد المشاركون على ضرورة حماية المنتجات الزراعية المحلية من المنافسة مع بضائع الاحتلال والبضائع المستوردة، وأوصى المتحدثون بضرورة دعم وتعزيز دور المرأة في القطاع الزراعي وتحسين الظروف المعيشية لهن، وتعزيز صمودهن ووجودهن بالأخص في المناطق المهددة بالاستيطان، إلى جانب كون عمل المرأة الزراعي يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

 وجاء في التوصيات، ضرورة مواءمة الصناديق الزراعية، مثل صندوق درء المخاطر، وصندوق الإقراض الزراعي وفق احتياجات وامكانيات النساء العاملات بالقطاع الزراعي، وضرورة إشراكهن في العمل التعاوني من خلال إيجاد الطرق المناسبة لإقناع النساء بأهمية العمل التعاوني ومشاركتهن فيه، بالإضافة إلى التوصية بضرورة تدخل السلطة وقيامها بمسؤولياتها بما يتعلق بدعم مدخلات الإنتاج الزراعي وتحسين مستوى البنية التحتية لجميع سلسلة الإنتاج وتعزيز فرص التسويق وتصريف الإنتاج المحلي.