خلال لقاء السفير خريشي..وزيرة الخارجية الأيسلندية غونارسدوتير: الوضع في غزة بأنه "مروع"

جنيف:  على هامش الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، التقى الممثل الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير إبراهيم خريشي، بوزيرة الخارجية الأيسلندية، ثورغيردور كاترين غونارسدوتير. ناقش الطرفان آخر التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها إسرائيل، والتي وصفها السفير خريشي بالعدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني.

أطلع السفير خريشي الوزيرة على الوضع الإنساني الكارثي في ​​قطاع غزة، والانتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي، والاستهداف المتعمد من قبل قوة الاحتلال لجميع مناحي الحياة، بما في ذلك عرقلة عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وجميع المنظمات الإنسانية العاملة في فلسطين.

وصفت وزيرة الخارجية، ثورغيردور كاترين غونارسدوتير، الوضع في غزة بأنه "مروع"، مؤكدةً أن القضية الفلسطينية تحظى بأهمية بالغة ويتابعها البرلمان الأيسلندي عن كثب. وأكدت مجدداً على دعوة أيسلندا الراسخة للاحترام العالمي للقانون الدولي، سواء في أوكرانيا أو في فلسطين، وأشارت إلى أن الحكومة الأيسلندية تُولي اهتماماً أكبر لدعم فلسطين. وتعهدت بمواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لحماية النظام متعدد الأطراف وحقوق الإنسان الأساسية.

كما أشارت وزيرة الخارجية إلى أن أيسلندا أعلنت مؤخراً عن مساهمة إضافية قدرها 150 مليون كرونا أيسلندية، أي ما يعادل حوالي 1.2 مليون دولار أمريكي، لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتستكشف سبل دعم القطاع الصحي الفلسطيني، بما في ذلك من خلال المستشفيات الميدانية، في ظل انهيار خدمات الرعاية الصحية في غزة.

وعبّر السفير خريشي عن تقديره لدعم أيسلندا. وشدد على أن القوة المحتلة لا تمتثل للتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية، ولا لأوامر التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وتواصل انتهاك القانون الدولي علناً. وأشار إلى تقرير المقرر الخاص حول "اقتصاد الإبادة الجماعية"، وحثّ الدول على إعادة النظر في نتائجه. كما سلّط الضوء على تزايد حالات الاختفاء القسري واعتقال الأطفال الفلسطينيين. ودعا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط جدّي لوقف الإبادة الجماعية، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية فورًا، ودعم حقّ الفلسطينيين في تقرير المصير، ومحاسبة مرتكبيها. كما ناقش الجانبان تزايد المبادرات الأوروبية لمراجعة العلاقات مع القوة المحتلة، بما في ذلك تعليق بعض الدول للتجارة العسكرية، وشدّدا على أهمية عقد مؤتمر دولي للسلام قريبًا.

أعربت الوزيرة ثورغيردور كاترين غونارسدوتير عن رغبتها في زيارة فلسطين في المستقبل القريب. وشدد الطرفان على أهمية صون النظام القانوني الدولي. واتفقا على مواصلة الجهود المشتركة، إلى جانب الدول الصديقة، لإنفاذ القانون الدولي.

وأعربت وزيرة الخارجية عن أملها في أن تتمكن من استضافة وفد فلسطيني في أيسلندا قريبًا، مؤكدةً التزام أيسلندا الراسخ بتحقيق حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.