خلال اطلاق مؤتمر مشروع "شركاء"..التأكيد على الدور الوطني للمنظمات الأهلية

محافظات: أكد المتحدثون في جلسة افتتاح المؤتمر الذي نظم في قاعة الهلال الاحمر في مدينة البيرة بمشاركة ممثلين عن الاتحاد الأوربي، والمؤسسات الدولية، وعددًا من البعثات الدبلوماسية المتواجدة في الاراضي الفلسطينية على أهمية استمرار تقديم الدعم السياسي والمالي للمجتمع المدني الفلسطيني باعتباره احدى ادوات تمكين الشعب الفلسطيني من البقاء والصمود في وجه الاحتلال الاسرائيلي، وما يجري تنفيذه من مخططات لتكريس واقع الاحتلال .

وحمل المؤتمر الذي يأتي استمرارا لمشاريع سابقة جرى العمل عليها بين الاتحاد الاوروبي وشبكة المنظمات الاهلية الفلسطيينة عنوان " تضييق مساحة عمل منظمات المجتمع المدني السياسات المحلية والدولية " ويستمر المشروع حتى العام 2024 ويهدف لتعزيز قدرات المؤسسات الاهلية الفلسطينية، وفتح حوارات مع اطراف العلاقة على المستوى المحلي، والدولي والقيام بعدة انشطة وفعاليات تهدف للتاثير على صناع القرار من خلال حملات ضغط ومناصرة اضافة للعمل مع القطاعات والفئات الاكثر عرضة للتهميش في المجتمع وتشمل الشباب والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة خصوصا في المناطق المصنفة "ج" في القرى والارياف وبشكل خاص في مدينة القدس ومحيطها .

واكد د. محمد العبوشي رئيس اللجنة التنسيقية للشبكة في كلمته الدور الوطني الذي لعبته المؤسسات الاهلية طوال عقود من العمل عبر قطاعات ترتبط بشكل وثيق مع الجمهور الفلسطيني وفي شتى المجالات وهي ما زالت تقوم بهذا الدور رغم التحديات التي تواجه عملها على اكثر من صعيد بما فيها الاشتراطات الاخيرة لبعض الدول والتي اثرت على العديدمنها وهدفت لتجفيف تمويل المؤسسات خصوصا العاملة في حقوق الانسان او القطاع الزراعي في المناطق المهددة بالمصادرة والقريبة من المستوطنات .

وشدد ان الشبكة تتطلع لبناء شراكة مع الاتحاد الاوروبي داعيا لمراجعة واعادة النظر في شروط التمويل التي بدات تظهر خلال الفترة الماضية، مطالبا برفض الاستجابة لضغوط الاحتلال بتصنيف بعض المؤسسات بالارهاب ضمن حرب تشنها دوائر مقربة منه بهدف خنق فضاء والحيز المتاح للعمل الاهلي الفلسطيني  داعيا في الوقت نفسه لمعالجة هذا الملف عبر الحوار والشراكة، واستمرار الدعم الاوروبي الذي هو دعم للوجود والبقاء الفلسطيني مشيدا بالعلاقة التي ربطت الاتحاد مع المجتمع المدني الفلسطيني التي هي نتاج تطور متواصل ضمن دعم الاتحاد للشعب الفلسطيني، وهو ما ينبغي ترجمته لخطوات عملية واضحة تأكيدا على موقف الاتحاد المساند للحقوق الوطنية المشروعة القائمة على القانون الدولي والقرارات الدولية .

من جهته اكد سيفين برغسدورف رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة على ان محور الاهتمام الاوروبي في الوضع في الاراضي الفلسطينية سيستمر رغم التحديات الكثيرة  وان الاوضاع في الاراضي الفلسطينية تتطلب جهدا عاليا من قبل جميع الاطراف لتقديم الدعم والاحتياجات مشيرا الى ان المسألة لا تتعلق فقط بمشاريع دعم انسانية وتلبية احتياجات وانما ايضا تقديم الدعم والمواقف تجاه ما يجري على الارض مشددا ان موقف الاتحاد يساند الحقوق الوطنية ويرفض الانتهاكات التي تمارس من قوة الاحتلال  مشددا ان الاتحاد سيعمل على اتخاذ خطوات بهذا الشأن مشيرا الى اهمية استمرار شراكة مع المنظمات الاهلية وتقديم الدعم لها .

وشمل برنامج المؤتمر العديد من المحاور وجلسات النقاش التي تضمنت مداخلات من المؤسسات الست التي شملها قرار ما يسمى وزير جيش الاحتلال في تشرين اول الماضي ووضعها ضمن قائمة ما يسمى "الارهاب" اكدت رفضها له وما نجم عنه من تداعيات حاولت دولة الاحتلال تسويق ذلك في العديد من الدول بما فيها الاوروبية مطالبين بوقف التعاطي مع ما تبثه وسائل الاعلام المقربة من الاحتلال في محاولة لتشويه عمل المؤسسات الاهلية المرخصة والتي تعمل وفق القانون الفلسطيني في الوقت الذي على العالم ان يتحمل مسؤوليته بوقف الممارسات الاسرائيلية والعمل على توفير حماية دولية فورية للشعب الفلسطيني وحماية حق تشكيل مؤسسات المجتمع المدني واستقلاليتها .

وقدمت العديد من المداخلات عبر تقنية "زوم" من ممثلين عن المؤسسات الصديقة الدولية ولجان التضامن مع الشعب الفلسطيني ومؤسسات دولية عاملة في الاراضي الفلسطينية اضافة لمتحدثين عن المؤسسات المحلية ومؤسسات مجلس منظمات حقوق الانسان في الضفة الغربية وقطاع غزة اكدت على اهمية توحيد العمل وبناء استراتيجية واضحة لمواصلة العمل، ووجه المتحدثون التحية لتقرير منظمة العفو الدولية "امنستي" ويصف اسرائيل بشكل واضح بانها نظام الفصل العنصري . 

وكان المؤتمر افتتح بالسلام الوطني ثم الوقوف دقيقة صمت على ارواح شهداء الشعب الفلسطيني بحضور ممثلين عن اكثر من مائة وعشرة مؤسسات محلية ودولية، واشتمل عدة جلسات حلقات نقاش التحديات التي  لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه العمل الاهلي على المستوى محليا ودوليا، واهمية الضغط والمناصرة والحملات الواسعة للتاثير على السياسات، وصون مساحة العمل الاهلي الفلسطيني وحماية الحريات العامة والقانون اضافة لطاولة مستديرة اجمعت على اهمية استمرار العمل بروافع متينة، واستنهاض طاقات العمل الاهلي لمواجهة ومعالجة التحديات بشكل جماعي وبروح المسؤولية التي تمليها الظروف الراهنة على كافة المستويات .