خلافات بين فصائل وأعضاء من قيادة فتح مع الرئيس عباس حول تشكيلة الحكومة والحمدالله يغرد منفردا

امد/ رام الله: منذ الاعلان عن خبر استقالة الحكومة أو أقالتها انطلقت "حركة اتصال سياسية واسعة" بين فصائل فلسطينية وقيادات من حركة فتح، لتشكيل الحكومة الجديدة، حيث برزت عدة اتجاهات حولها، ترتبط كل وزاحدة منها بمهمة سياسية..

مصادر في حركة "فتح"، ذكرت ان هناك "خلافا حقيقيا" بين الرئيس محمود عباس  ورامي الحمدالله من جهة، وخلاف بين الرئيس عباس وبعض أعضاء المركزية حول طبيعة تشكيل الحكومة من جهة أخرى..

وأبلغت مصادر سياسية موثوقة، "امد للاعلام"، ان الرئيس عباس يريد تشكيل حكومة تتكون من "فصائل منظمة التحرير الفلسطينية"، ما يبدو أنها " حكومة وحدة سياسية"، لكن المسألة الجوهرية أن هذا الاقتراح يعني الخلاص من أي مشاركة أو مساهمة لحركة حماس - إقصاء -، وهو ما تتخوف منه تلك المصادر إذ ترى أن ذلك سيكون عاملا يدفع حماس للذهاب بعيدا في مفاوضاتها مع اسرائيل وترتيب واقعها على ضوء "اقصاء عباس" لها من اي دور في "الحكومة الجديدة"..

المصادر، تنظر الى هذا "المقترح" بريبة  سياسية كبيرة، لو تمكن الرئيس عباس من فرض وجهة نظره على اجتماع اللجنة التنفيذية المقرر يوم الاثنين المقبل، لأن ذلك يعني سياسيا "فصل الضفة عن القطاع" مهما كانت "الذرائع او الحجج التي ستساق لتبرير هذه الخطوة الاقصائية..

وردا على اقتراح الرئيس عباس، عرضت  بعض شخصيات وفصائل فلسطينية، وبالتشاور مع أعضاء من مركزية فتح، "بديلا سياسيا" يؤدي لتشكيل "حكومة وحدة وطنية شاملة" تضم الفصائل الفلسطينية كافة، بما فيها حركتي حماس والجهاد إن رغبت، لتكون "جدارا سياسيا" في مواجهة المشروع الاسرائيلي الجديد، "مشروع التقاسم الوظيفي في الضفة" و"حالة كيانية في غزة"..

ويرى هذا الفريق أن هذه الحكومة الوطنية السياسية، يمكنها أيضا، أن تصبح حكومة دولة فلسطين، في الوقت المناسب..

مصادر فتحاوية قالت لـ"امد"، أن هناك مسألة برزت في الساعات الأخيرة، اختلقها د.رامي الحمدالله، حيث طالب الرئيس عباس بالسماح له بدور بارز في التشكيل الجديد، وانه أخبر الرئيس عدم رغبته في وجود  شكري بشارة وزير المالية، وزياد أبو عمرو نائبه ووزير الثقافة، وجواد عواد وزير الصحة الى جانب خولة الشخشير وزيرة التعليم، في أي تشكيل حكومية برئاسته..

المصادر تؤكد، ان محاولة رامي الحمدالله قد لا يكتب لها النجاح، وإن أصر عليها قد يجد الرئيس عباس نفسه مضطرا لقبول استقالته، وتكليف شحصية سياسية جديدة، ولكن خيار الرئيس هذا مرتبط بطبيعة الحكومة المقبلة، هل تكون حكومة "فصائل المنظمة" كما يريد الرئيس أم "حكومة وحدة وطنية" كما يريد أعضاء من مركزية فتح، وبعض ممثلي الفصائل الفلسطينية..

اجتماع اللجنة التنفيذية المقبل سيكون حاسما في رسم "المسار السياسي" القادم، على ضوء تشكيل الحكومة ودورها ..