خطأٌ يكلف بنكا أميركيا نصف مليار دولار.. وقرار قضائي يمنع استرداده

واشنطن: أصدر قاض بمحكمة أميركية الثلاثاء، حكما يقضي بعدم السماح لمصرف "سيتي بنك" باسترداد ما يقرب من نصف مليار دولار أرسلها عن طريق الخطأ إلى عملاق مستحضرات التجميل "ريفلون".

ووصف موقع شبكة أخبار "سي أن أن" ماحدث مع البنك بـ "أكبر الأخطاء الفادحة في التاريخ المصرفي".

وكان "سيتي بنك" الذي يعمل كوكيل قرض لشركة "ريفلون" ينوي إرسال حوالي 8 ملايين دولار من مدفوعات الفائدة إلى مقرضي شركة مستحضرات التجميل الشهيرة، وبدلاً من ذلك، أرسل عن طريق الخطأ ما يقرب من 100 ضعف هذا المبلغ، بما في ذلك 175 مليون دولار إلى مؤسسة "بريغاد كابيتل مناجمنت" المتخصصة في  الاستثمار الائتماني، أو ما يعرف بـ"صندوق التغطية" (hedge fund).

وبحسب "سي أن أن" أرسل "سيتي بنك" في الإجمال نحو 900 مليون دولار.

ورفع سيتي بنك دعوى قضائية، في أغسطس الماضي، طلب فيها إعادة أمواله، لكنه لم يتلق المبلغ كاملا، وبقي نحو 500 مليون دولار عند 10 شركات استشارية.

ويعاقب القانون عادة، أولئك الذين ينفقون الأموال المودعة بالخطأ في حساباتهم دونما الاتصال بمصدر الإرسال.

وتعتبر التحويلات غير المقصودة شائعة في العصر الرقمي، ويمكن سداد القيمة المحولة على الفور.

وفي حادثة "مماثلة"، واجه زوجان من ولاية بنسلفانيا اتهامات جنائية بعد إنفاق أموال أودعت عن طريق الخطأ في حسابهما.

لكن قانون نيويورك لديه استثناءات لهذه القاعدة، فإذا كان المستفيد مستحقًا للمال ولم يكن يعلم أنه تم توصيله بطريق الخطأ، فيمكنه الاحتفاظ به. 

وقال مقرضو "ريفلون" إنهم كانوا يعتقدون أن "سيتي بنك" كان يسدّد مدفوعات مسبقة للحصول على قرض. 

وكانت الأموال التي تم تحويلها عن طريق الخطأ هي المبلغ المحدد الذي كان يدين لهم به "سيتي بنك".

وقال ممثل "ريفلون" واسمه بنجامين فاينستون: "نحن سعداء للغاية بقرار القاضي، المدروس والشامل والمفصل".

وقضت المحكمة أن "ريفلون" لديها لديهم ما يبرر الاعتقاد بأن الدفع كان متعمدًا. 

ولم يدرك "سيتي بنك"  حجم الخطأ الذي وقع فيه، إلا بعد يوم تقريبًا.

وجاء في وثيقة المحكمة إن "الاعتقاد بأن سيتي بنك، أحد أكثر المؤسسات المالية تطوراً في العالم، قد ارتكب خطأ لم يحدث من قبل، بما يقارب المليار دولار، قد يكون غير منطقي".