خريطة تاريخية تكشف مغالطات «أطلس النيل» وتثبت وصول المياه إلى سيناء

أمد/ القاهرة: قال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن وزراء مياه حوض النيل تلقوا فى ختام الاجتماع الوزارى أمس الأول بعنتيبى نسخة من «أول أطلس مائى لحوض النيل» يستبعد سيناء، وذلك لمراجعته والتأكد من تطابقه مع الحدود الجغرافية والجيوسياسية، والديموجرافية لدولهم، وذلك خلال فترة زمنية لا تتعدى الأسبوعين، تمهيداً لإقراره، بعد إجراء التعديلات الموثّقة من قبل الدول الأعضاء، لافتاً إلى أن مصر سوف تتقدّم بخريطتها التاريخية التى تؤكد أن سيناء جزء من الحدود المصرية وأن أحد فروع النيل القديمة كانت موجودة قبل حفر قناة السويس، وذلك وفقاً للوثائق البريطانية، التى تم الحصول عليها من الهيئة العامة للمساحة، التى تحتفظ بجميع الوثائق المصرية منذ عهد والى مصر محمد على باشا.

وأشار فى تصريحات صحفية، أمس، إلى أن الأطلس المائى يُشكل الملامح الجيولوجية والسكانية ومعاملات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والهيدرولوجية والمناخية والبنية الأساسية والمنشآت المقامة على النهر ويستتبعه إنشاء خريطة تنموية متكاملة للنهر، تشمل عدد السكان ونوعية الأنشطة القائمة والطبيعة الجغرافية للنهر، ويهدف إلى وضع صورة متكاملة عن حياة النيل، طوال السنوات الماضية، الأمر الذى يدعم القدرة على اتخاذ القرار الملائم من قبل المسئولين عن إدارة النهر.

وأوضح «عبدالعاطى» أنه تم تكليف خبراء الرى بالتنسيق مع الجهات المعنية بملف مياه النيل، بإعداد ملاحظاتها على خريطة الأطلس المائى لحوض النيل، موثقة بالمستندات التى تضمن وتحافظ على حقوق مصر المائية والتاريخية فى النيل.

وحصلت «الوطن» على خريطة قديمة باللغة الإنجليزية تمتلكها الهيئة المصرية للمساحة، لأفرع النيل قديماً يعود تاريخها إلى نوفمبر عام 1798، لعالم الرياضيات والخرائط الإنجليزى جون والس، تكشف عن وصول مياه نهر النيل إلى سيناء عبر أحد الفروع القديمة، وتدحض المزاعم الإثيوبية، حيث توضح أن نهر النيل عبارة عن 7 أفرع، تغطى الدلتا من الشرق إلى الغرب، التى اختفى منها حالياً 5 أفرع.

وكشفت الخريطة عن أن نهر النيل كان يصل إلى سيناء، بفرع أطلق عليه «البيلوزى» وتمت تسميته بهذا الاسم نسبة إلى بلدة بيلزيوم «أقرما» فى سيناء، وهذا الفرع اختفى، ومجراه الآن قد يكون مطابقاً لأجزاء من ترعة الشرقاوية، والفرع الثانى هو التانيتى، فى محافظة الشرقية، فى الطرف الشرقى لبحيرة المنزلة ومصب مجرى بحر مويس مطابق بهذا الفرع حالياً.

وكشفت مصادر مطلعة أن أسباب عدم إدراج سيناء ضمن الأطلس المائى يعود إلى سيطرة إثيوبيا على القرار فى مبادرة حوض النيل منذ عام 2010، وقت تجميد مصر لعضويتها فى المبادرة، حيث تعترض أديس أبابا على التوسُّعات الزراعية فى سيناء عن طريق ترعة السلام، وتسعى إلى إخراجها من معادلة الاحتياجات المائية فى حوض نهر النيل عند أى حديث عن التقسيم العادل لمياه نهر النيل مستقبلاً، وهو ما دفعها فى وقت سابق إلى تسجيل شكوى فى الأمم المتحدة ضد مصر على توصيل المياه إلى سيناء وتوشكى.

فى سياق آخر، كشف تقرير هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، فى دعوى إلزام الدولة بحل أزمة سد النهضة الإثيوبى، أن ملف نهر النيل مرتبط ارتباطات وثيقة بالأمن القومى المصرى، وذلك لكونه يتصل بوجود الدولة وكيانها، وأن الدولة فى هذا الشأن تستخدم جميع اتصالاتها وأدواتها الدبلوماسية الحالية لحل الأزمة.

الوطن المصرية