خريشي: ممثلي 244 مؤسسة تطالب بفرض حظر شامل على الأسلحة من وإلى إسرائيل

جنيف: أعلن مندوب فلسطين لدى مجلس حقوق الإنسان إبراهيم خريشي يوم الجمعة، أنّ فلسطين عقدت على هامش المؤتمر السابع للدول الأطراف في معاهدة تجارة السلاح، المنعقد في جنيف، حدثاً جانبيا عن بعد حول "احترام الالتزامات القانونية بموجب معاهدة تجارة السلاح، تجاه الشعب الفلسطيني".

وحضر اللقاء حضور ومشاركة ممثلي الدول ومؤسسات المجتمع المدني الدولية والاقليمية. وقد نظم الحدث من وزارة الخارجية من خلال البعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف.

وشارك خريشة، في أعمال الحدث الذي  اداره السفير مكسوليسي سيزو نكوسي، الممثل الدائم لجمهورية جنوب أفريقيا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

وأكد السفير نكوسي في افتتاح الجلسة على دعم جنوب افريقيا الثابت والدائم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. وكذلك شارك في الحدث كمتحدثين كل من، البروفيسور جون دوغارد ، الأستاذ الفخري للقانون الدولي العام في جامعة ليدن ؛ والمقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، والبروفيسور مايكل لينك، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، السيدة شيرين جردي ، عضو حركة السلام الدائم في منظمة الحد من الأسلحة ؛ والعضو التنفيذي في الرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية في لبنان، السيدة سيندي إبس ، كبيرة مستشاري السياسات والمديرة المشاركة بالنيابة لمؤسسة المجتمع المدني الأمريكية Control Arms  ، السيدة فيريتي كويل ، كبيرة مستشاري منظمة العفو الدولية ، والسيد صالح حجازي ، نائب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية.

وافتتح النقاش السفير عمار حجازي بكلمة تطرقت الى معاناة الشعب الفلسطيني التاريخية نتيجة تجارة السلاح غير المسؤولة، وعدم  ايفاء الدول بالتزاماتها الدولية، بما فيها دول اطراف في معاهدة تجارة السلاح، بموجب المعاهدة وبموجب القانون الدولي، الامر الذي ساهم في تهجير الشعب الفلسطيني من ارضه، وتواصل الظلم والاستعمار والتمييز العنصري ضده لعقود وساعد إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، في مواصلة جرائمها وانتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والاستقلال.

ونوه الى أهمية الرسالة المفتوحة التي وقع عليها تحالف عالمي موجهة للدول الأعضاء تطالبهم فيها بوقف توريد الأسلحة لإسرائيل بسبب خرقها للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الانسان الدولي.

في هذا السياق، تحدثت السيدة شيرين جردي، حول الترابط ما بين تحقيق الأمن والسلام للنساء والامتناع عن التجارة غير المسؤولة للأسلحة. كما تطرقت السيدة سيندي إبس، الى ميزات أن تصبح دولة طرفًا في معاهدة تجارة الأسلحة، والغرض وتأثير المعاهدة على تنظيم تجارة الأسلحة في جميع أنحاء العالم. وقدم كل من السيدة فيريتي كويل، والسيد صالح حجازي، عرضاً حول أهمية فرض حظر على الأسلحة في سياق فلسطين. عقب ذلك تناول البروفيسور مايكل لينك، قضية المساءلة والمحاسبة في ضوء مسؤولية الدول الثالثة عن الأفعال غير المشروعة دولياً، وربطها مع مسؤولية الدول الأطراف في معاهدة تجارة السلاح بالالتزام بحظر التعامل العسكري مع اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.

أما البروفيسور جون دوغارد، فقد تحدث عن قرارات الأمم المتحدة التي تفرض حظراً على الأسلحة ضد نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا وتأثيرها على جنوب إفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، تطرق الى فشل كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن في التوصية بفرض حظر أسلحة على إسرائيل، وقدم توصياته بهذا الشأن.

وفي سياق تعليقات المشاركين، أكد ممثل جمعية Oxfam في بريطانيا عن دعمهم الكامل لأهمية حظر تجارة الاسلحة مع الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي، وأبرز نشاطاتهم للضغط على الحكومة البريطانية في هذا الشأن.

ومن القادة، يشمل ممثلين لـ 244 مؤسسات مجتمع مدني، الأوساط الأكاديمية، والفنون والإعلام والأعمال والسياسة والمجتمعات الدينية وأصحاب الضمير في جميع أنحاء العالم - إلى الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة، تدعوهم فيها إلى العمل بحزم لوضع حد لاستخدام إسرائيل للأسلحة والمعدات العسكرية في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان ضد المدنيين الفلسطينيين،  من خلال فرض حظر شامل على الأسلحة في اتجاهين على إسرائيل، مشيراً الى انها خطوة تسهم في انهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

الإشارة الى عدد كبير من من القادة – يشمل ممثلين لـ 244 مؤسسات مجتمع مدني، الأوساط الأكاديمية، والفنون والإعلام والأعمال والسياسة والمجتمعات الدينية وأصحاب الضمير في جميع أنحاء العالم – قد وجهت رسالة مفتوحة إلى الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة يوم 31 أغسطس، تدعوهم فيها إلى العمل بحزم على فرض حظر شامل على الأسلحة في اتجاهين على الاحتلال الإسرائيلي، لوضع حد لاستخدام هذه الأسلحة والمعدات العسكرية في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في فلسطين وكخطوة تسهم في انهاء معاناة الشعب الفلسطيني.