خريشة لـ (أمد): قرار الحكومة بتحديد موعد الانتخابات "خاطئ" ويحمل أغراض سياسية

أمد/ غزة - خاص: انتقد حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، قرار حكومة رامي الحمد الله بتحديد موعد إجراء الانتخابات البلدية (المحلية) في ظل الخلافات القائمة مع حركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة.

وأكد خريشة، في تصريح خاص لـ ( أمد ) الثلاثاء، أن هذا القرار "غير صائب" وسيساهم في تعقيد المشهد الفلسطيني الداخلي، إضافة لأن الانتخابات لن تقام في كافة "أرجاء الوطن" بحسب بيان الحكومة الذي صدر اليوم، كون غزة ستكون مستبعدة من تلك الانتخابات.

وأضاف:" حركة "حماس" عبرت في بيان صريح وواضح إنها ترفض إجراء الانتخابات البلدية بهذه الطريقة، الأمر الذي يعني إنها لن تجري في قطاع غزة، وستتم فقط في الضفة الغربية المحتلة وضواحي مدينة القدس، وهذا الأمر مخالف تماماً للحياة الديمقراطية".

وأشار النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، إلى أن  هناك "أغراض وأهداف سياسية" تقف وراء قرار حكومة الحمد الله في تحديد موعد الانتخابات، خاصة بعد السعي لإيقاف خطواتها التي بدأت في شهر أكتوبر الماضي وتعليقها في قطاع غزة بحجة "تدخلات حماس".

وحذر خريشة من ضياع الحياة الديمقراطية داخل الأراضي الفلسطينية، مؤكداً إنها باتت في مهب الريح، وكان أجدر على الحكومة إجراء كل الخطوات والاتصالات مع كافة الأطراف لضمان إجراء الانتخابات البلدية في كافة "أجراء الوطن" وليس إسقاط قطاع غزة من تلك الحسابات.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية رسمياً عقب اجتماعها الأسبوعي اليوم الثلاثاء، عن إجراء الانتخابات المحلية في 13 أيار/مايو المقبل في كافة أرجاء الوطن،وذلك بالاتفاق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

واعتبرت حركة (حماس) قرار الحكومة باطلاً ومرفوضاً كونه يعزز الانقسام ويخدم سياسة حركة فتح، وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم في تصريح صحفي، إن:" قرار إجراء الانتخابات يأتي مفصلاً على مقاس حكومة الحمد الله وعلى حساب مصالح الشعب الفلسطيني ووحدة مؤسساته"، مؤكداً أن القرار تأكيد على أن الحكومة تعمل لصالح حركة فتح ولا تخدم مصالح الكل الفلسطيني على حد سواء.

بدوره جدد داود شهاب المتحدث باسم الجهاد الإسلامي،  رفض حركته إجراء الانتخابات المحلية قبل إنهاء الانقسام، معتبراً إجراء الانتخابات في هذا الوقت بمنزلة انقسام جديد في العلاقات الوطنية الداخلية.

وكان مقررا أن تجرى انتخابات البلديات في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على 391 مجلسا بلديا في الضفة الغربية (بما فيها بلدات ضواحي القدس) و25 مجلسا في قطاع غزة، إلا أنها تأجلت بسبب دعوى قضائية طعنت بمشروعية المحاكم في القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ عام 2007.

وقاطعت حركة "حماس" آخر انتخابات بلدية في 2012، لكنها أعلنت مشاركتها هذه السنة، على أن تتم بصورة "توافقية في ظل المصالحة"..على حسب قولها..