خبير قانوني أمريكي يبدي قلقه من إصلاحات مقترحة في النظام القضائي الإسرائيلي

تل أبيب: يعارض رجل قانون أمريكي بارز، قدم المشورة من قبل للعديد من الزعماء الإسرائيليين، إصلاحات في النظام القضائي يسعى لها أعضاء في الحكومة الإسرائيلية المقبلة التي يشكلها رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو من اليمين المتطرف، وحذر من أن ديمقراطية البلاد قد تتضرر. وفق رويترز

ومحور التعديلات المقترحة ينصب على المحكمة الإسرائيلية العليا، واستشهد آلان ديرشوفيتز الأستاذ الفخري في القانون في جامعة هارفارد، ومن اشد أنصار نتنياهو، باستقلال المحكمة العليا عن الكنيست المنقسم وعن التدخلات العارضة في التشريع.

وقال ديرشوفيتز يوم الخميس وفقا لتصريحات نشرتها وسائل إعلام عبرية، خلال زيارة لإسرائيل ناقش فيها الأمر مع نتنياهو والرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ وشخصيات بارزة من اليمين المتطرف "لا يتعين أن يكون هناك تخطي (لصلاحيات المحكمة العليا) بأي شكل من الأشكال في الملفات المتعلقة بالحريات الأساسية.. حقوق المثليين والمساواة للعرب وأمور التصويت".

وتابع قائلا "هذا هو جوهر ما يجب أن تقوم المحكمة العليا به دون أن يكون عليها أن تخشى من أن الأغلبية السياسية لطرف ما بمقدورها أن تلغي من الأساس حقوق إنسان مهمة وأساسية".

وقال إن تخطي صلاحيات المحكمة العليا بشكل عام "سيجعل مهمتي أصعب في الدفاع عن إسرائيل في محاكم حقوق الإنسان وفي محكمة الرأي العام وفي محافل الجامعات".

وأضاف "إسرائيل لديها نظام نابض بالحياة لضوابط التوازنات، والقضاء جزء أساسي من ذلك، وهو ثمين. يحظى بالاحترام حول العالم".

وذكر أن هناك حل وسط أمام الإسرائيليين، وهو الموافقة على إبقاء المحكمة العليا بعيدا عن القرارات السياسية أو الاقتصادية، التي لا تتعلق بحقوق الإنسان أو أن يتطلب تخطي قراراتها وأحكامها أغلبية ساحقة من أصوات البرلمان، بدلا من المقترح الحالي بأغلبية 61 صوتا فقط من أصل 120 نائبا في الكنيست.

ورفض ديرشوفيتز مقترحا، بأن يكون للحكومة الإسرائيلية سطوة أكبر على اختيار اللجنة المؤلفة من تسعة أعضاء المكلفة باختيار قضاة المحكمة العليا أو أن يراجع الكنيست الترشيحات.

ويريد بعض الأعضاء في حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، وبعض أعضاء الأحزاب القومية الدينية الشريكة في الائتلاف الحاكم، أن تكون للحكومة والبرلمان مشاركة أكبر في اختيار القضاة كما يريدون أن تتمكن صلاحيات وسلطات الكنيست من تجاوز أحكام المحكمة العليا.

ويتهمون المحكمة بالمغالاة في ممارسة صلاحياتها وبأنها في موقع لا يمثل الناس. أما من يعارضون الإصلاحات فيعتبرون المحكمة حصنا لحقوق الأقليات وفصلا بين الكنيس والدولة.