خبراء أمميون يدينون قرار إسرائيل بطرد "عمر شاكر" مدير منظمة هيومن رايتس ووتش

جنيف: انتقد ثلاثة خبراء في الأمم المتحدة يعملون بمجال حقوق الإنسان، قرار المحكمة العليا الإسرائيلية المؤيد لقرار الحكومة بإلغاء تأشيرة عمر شاكر، مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية في إسرائيل وفلسطين.
وحسب بيان للخبراء صادر يوم الجمعة، فإن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية "يمثل ضربة قوية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والحق الأساسي في حرية التعبير".
وقال خبراء الأمم المتحدة إن حكم المحكمة العليا يمثل ضربة قوية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والحق الأساسي في حرية التعبير. ودعوا جميع الدول إلى الدفاع عن عمل منظمات حقوق الإنسان وتشجيعه كجزء من رسالتها الرسمية في احترام حقوق الإنسان. 
ودعا الخبراء الثلاثة الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء قرارها، والسماح للسيد شاكر بالبقاء ومواصلة عمله البحثي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، مشيرين إلى أن قرار الحكومة كان جزءا من اتجاه مقلق بشأن القيود المفروضة على عمل منظمات حقوق الإنسان.
ويشير الخبراء كذلك إلى أن حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات تحمي التعبير عن تأييدها أو معارضتها لحركات مثل BDS أي مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، والتي لا تحرض على التمييز أو العنف أو العداوة، بحسب البيان.
حيثيات قانون الدخول إلى إسرائيل
وذكر البيان أن إلغاء تأشيرة عمل السيد شاكر يستند إلى تعديل عام 2017 لقانون الدخول إلى إسرائيل، والذي يسمح بمنع دخول إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة لأي شخص يدعو إلى مقاطعة إسرائيل على النحو المحدد في منع الأضرار التي لحقت بدولة إسرائيل من خلال قانون المقاطعة لعام 2011.
وأشار البيان إلى أن إسرائيل ألغت تأشيرة السيد شاكر بناءا على دعمه للمقاطعة في الماضي، وبسبب مزاعم بأنه واصل القيام بذلك من خلال عمله مع هيومن رايتس ووتش.
دعوة إلى سحب تعديل عام 2017 لقانون الدخول إلى إسرائيل
ونص حكم المحكمة العليا في 5 نوفمبر/تشرين الثاني على أن الأنشطة التي يحتويها القانون تشمل "دعوة لمقاطعة إسرائيل (...) حتى لو كان سببها قائما على حماية حقوق الإنسان أو على قواعد القانون الدولي". وأضاف الخبراء:
"هذا الحكم الصادر عن المحكمة العليا يتنافى مع المبادئ المنصوص عليها في شرعة الحقوق الدولية، ويمثل خروجا مهما عن حماية الحريات الديمقراطية. نلاحظ أن هذه هي المرة الأولى التي يُستخدم فيها تعديل عام 2017 لطرد شخص ما من إسرائيل، على الرغم من أنه تم تطبيقه لحظر أشخاص - بمن فيهم عضوتان في الكونغرس الأمريكي والعديد من المدافعين عن حقوق الإنسان - من زيارة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة."
وحث خبراء الأمم المتحدة الحكومة الإسرائيلية على سحب تعديل عام 2017 لقانون الدخول إلى إسرائيل، والسماح للمنتقدين المسالمين لسياساتها بدخول البلاد مثل أي شخص آخر.
*خبراء الأمم المتحدة هم:
السيد مايكل لينك المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والسيد ديفيد كاي المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية التعبير والرأي، والسيد ميشيل فورست المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.