خالد: العدل الدولية تقرر إبقاء دولة الاحتلال تحت سيف العدالة والمساءلة

رام  الله: رحب تيسير خالد بتأكيد محكمة العدل الدولية بأنها صاحبة الاختصاص للنظر في التدابير المؤقتة الواجب اتخاذها بشأن الحرب الوحشية ، التي تشنها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والنظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ، ورفضها طلب إسرائيل سحب الدعوى وتأكيدها في الوقت نفسه ان الشعب الفلسطيني مشمول بالحماية من الابادة الجماعية وغيرها من الجرائم ، التي تندرج في عداد جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.

وأضاف بأن الشعب الفلسطيني كان ينتظر من محكمة العدل الدولية ان تصدر قرارا مباشرا يلزم اسرائيل بوقف حربها الوحشية على قطاع غزة ، وأوضح رغم ذلك ان قرار المحكمة يلزم دولة اسرائيل وفق التدابير التي قررتها المحكمة باتخاذ الإجراءات لمنع جميع الأفعال بما فيها القتل والتسبب بالضرر البدني وبالظروف التي تؤثر على الحياة والدمار المادي وباتخاذ التدابير اللازمة لتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية فورا وتحسين الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة وبأن عليها تقديم تقرير للمحكمة حول كل هذه التدابير خلال شهر واحد من تاريخ إصدار قرار المحكمة ، الأمر الذي يعني أن سيف العدالة والمساءلة والمحاسبة سوف يبقى مسلطا على هذه الدولة ، حتى تكف عن ارتكاب جرائم تندرج في عداد جرائم الابادة الجماعية.

وأكد تيسير خالد أن التدابير المؤقتة ، التي دعت لها محكمة العدل الدولية في قرارها ، هي بحد ذاتها صفعة قوية لكل من دولة الاحتلال والإدارة الاميركية بشكل خاص وجميع الدول التي ساندت جرائم الابادة الجماعية ، التي ترتكبها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني بشكل عام ، ودعا هذه الدول وخاصة الولايات المتحدة الى احترام قرار المحكمة والتوقف عن توفير الحماية لدولة الاحتلال في المحافل الدولية وخاصة في مجلس الأمن الدولي والى وقف إمدادها بالأسلحة التي تفتك بحياة المواطنين الفلسطينيين وخاصة النساء والأطفال ، الذين يشكلون النسبة الأعظم من ضحايا هذه الحرب الوحشية .