خارجية رام الله تطالب بلجنة تقصي حقائق في حفريات سلطات الاحتلال أسفل المسجد الأقصى

رام الله: حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية في حكومة رام الله، من مخاطر الحفريات التي تقوم بها سلطات الاحتلال وطواقمها وأذرعها المختلفة أسفل المسجد الأقصى المبارك، والبلدة القديمة من القدس المحتلة، خاصة أنها تقوم بأعمال حفريات واسعة النطاق في تلك المنطقة لا تكشف عن طبيعتها.

وأكدت الوزارة في بيان لها، يوم الثلاثاء، أن النتائج الكارثية للحفريات تظهر في فصل الشتاء عبر التشققات الكبيرة في منازل المواطنين ومحلاتهم التجارية، وتسرب المياه من الأعلى والأسفل وإغراق أجزاء منها كما بدت واضحة بالأمس في حي باب السلسلة في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

وقالت إن تصدعات تحدث في الطرق والجدران، وسط إهمال واسع النطاق ومتعمد من قبل طواقم بلدية الاحتلال، التي تلجأ لمحاولة ابتزاز المواطنين لإخلاء منازلهم بحجة الانهيارات والتشققات، لتنفيذ مشاريع استيطانية تهويدية في المناطق المحاذية للأقصى المبارك، علما بأن عددا من تلك المباني المهددة بالحفريات هي تاريخية وأثرية.

واعتبرت أن ما تقوم به سلطات الاحتلال من حفريات في محيط "الأقصى" المبارك، جريمة وفقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، ما يستدعي تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على مخاطرها، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عنها.

وأدانت الوزارة في بيانها، تلك الحفريات الهادفة بالأساس الى تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم، ومحاولة فرض روايته بالقوة من خلال تزوير المعالم الأثرية الموجودة فوق الأرض وباطنها.

وحملت الحكومتين الأميركية والإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن نتائج وتداعيات الحفريات التهويدية الاستعمارية.

وطالبت المجتمع الدولي ومنظماته ومؤسساته المختصة وفي مقدمتها "اليونسكو" بتحمل المسؤولية الدولية، وإجبار سلطات الاحتلال على وقف تلك الحفريات فورا.