خارجية رام الله تؤكد للجنائية الدولية على الولاية الجغرافية لدولة فلسطين

رام الله: قدمت وزارة الخارجيةالفلسطينية في حكومة رام الله، يوم الاثنين، مرافعة دولة فلسطين الخطية للدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، أكدت من خلالها أن للمحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة، الولاية الإقليمية وفق ميثاق روما للنظر في الجرائم التي تقع ضمن اختصاصها، خاصة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت وترتكب على أرض دولة فلسطين.

وأشارت الوزارة الى أن جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي قدمتا مرافعاتهما الخطية إلى الدائرة التمهيدية الأولى، إلى جانب ما قدمته منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية، اضافة الى خبراء وقانونيين دوليين، ومحاميي الضحايا انطلاقاً من أهمية الدور الذي ستلعبه المحكمة الجنائية الدولية في تعزيز العدالة والسلام.

ويأتي تقديم المرافعات الخطية، تنفيذا لقرار الدائرة التمهيدية الأولى الصادر بتاريخ 28 كانون الثاني من هذا العام، والذي وضعت من خلاله الإجراءات والجدول الزمني بشأن تقديم المرافعات المتعلقة بالاختصاص الإقليمي للمحكمة في الحالة في دولة فلسطين. وجاء في القرار حسب بيان الخارجية، أن الدائرة التمهيدية الأولى:"تدعو فلسطين والمجني عليهم في الحالة في دولة فلسطين إلى تقديم ملاحظات خطية بشأن طلب المدعية العامة [...] في أجل أقصاه 16 آذار/ مارس 2020، واستناداً لطلب المدعية العامة من الدائرة التمهيدية البت في مسألة نطاق الاختصاص الإقليمي للمحكمة بالنسبة للحالة في دولة فلسطين، وطلبت منها أن "تقر أن الإقليم الذي يحق للمحكمة ممارسة اختصاصها عليه [...] يشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وغزة."

وأكدت الخارجية أنها، ومن خلال مرافعتها الخطية، زودت المحكمة الجنائية الدولية بكافة الحقائق التاريخية والقانونية التي تعزز الموقف الراسخ بأن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، هي اقليم دولة فلسطين ويجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها الإقليمي عليها، بما يسمح للمدعية العامة بفتح التحقيق الجنائي الرسمي.

وطالبت بضرورة الاسراع في اصدار حكمها، بما يتماشى مع الإطار الزمني المحدد في دليل ممارسات المحكمة الجنائية الدولية، بما لا يتجاوز 120 يوماً، ما من شأنه السماح للمدعية العامة المضي قدماً في فتح التحقيق الجنائي دون مزيد من تأخير.

وأكدت الوزارة أن دولة فلسطين متمسكة بالتزاماتها القانونية كدولة عضو في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وستواصل التزامها الثابت في التعاون مع المحكمة إيماناً منها بأهمية دور المحكمة في وضع حد للجرائم الأشد الخطورة ومحاسبة مرتكبيها، وقناعتها المطلقة أن العدالة هي مفتاح السلام.