حول الوضع الداخي الفلسطيني

تابعت اجتماعات المجلس المركزي في رام الله وحضره عدد كبير من اعضاء المجلس ومن المراقبين , ومن اعضاء اللجنة التنفيذية والحكومة وغيرهم . كان هذا اللقاء فرصة لحسم الخلافات التي مضى عليها سنوات وما زالت تتاجج رغم لقاءات الامناء العامين في بكين وتم الاتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني , واعادة شرعنة المؤسسات الفلسطينية المجلس الوطني والمجلس التشريعي واعادة بناء السلطة الوطنية على اسسمن الشفافية واختيار الكفاءات على قاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب . وهذا ما طالبت به العديد من القوى الفلسطينية والعربية والدولية لمواجهة مرحلة جديدة بعد وقف العدوان على غزة .
بدات الخلافات والتلاسنات وتوجيه التهم والاهانات لحركات المقاومة , وكان المقاومة هي التي ترتكب المجازر ضد شعبنا ونسي البعض ان المقاومة تصدت للعدوان الصهيوني الذي شن عدوانا على شعبنا قبل السابع من اكتوبر من تهويد للقدس واقتحامات بالمئات والالاف للمستوطنين بقيادة بن غفير للمسجد الاقصى وزيادة القتل والاسر والضم , ووقف شعبنا كله في الوطن والشتات في الضفة وقطاع غزة وفي فلسطين المحتلة عام 48 . وهلل شعبنا للمقاومة واحتضنها بكل فئاته , وكان بودي ان يكون هناك حديث هادىء وتخطيط سليم يحقق رؤى شعبنا الذي يتطلع منذ عشرات السنين لتحقيق الوحدة الوطنية وانهاء الخلافات والانقسامات وتوحيد هذا الشعب من اجل توفير قواه وصموده في وجه العدوان الذي تشنه القوات الاسرائيلية على كل ارضنا وشعبنا وديارنا تقتل ابناءنا بالتدمير بالاسللحة الامريكية والاوروبية للقضاء على كل ابناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية . مع الاسف ازداد الخلاف رغم ما نواجهه من ظروف بالغة التعقيد , واشعل اختيار حسين الشيخ نائب رئيس اللجنة التنفيذية نائبا لرئيس المنظمة بمعنى اخر نائبا لرئيس دولة فلسطين . هنا اذكر بوجهة نظري التي كررتها مرارا في احاديثي اليكم على موفعي وتطرقت فيها الى اعادة بناء منظمة التحرير ضمن الرؤيا التاليه :
اولا :- يعاد بناء منظمة التحرير الفلسطينية بالتوافق الوطني على عقد المجلس الوطني الفلسطيني كما فعل الاستاذ الشقيري في الدورة الاولى لانعقاد المجلس في مدينة القدس في 28 مايو عام 1964 . ولم يتم انتخاب لاعضاء المجلس , وطالبت ان لا ننتظر حتى توافق دولة الكيان على انتخابات في القدس ليكون ذلك مبررا لعدم اجراء انتخابات وتعطيل لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني . ويتم هذا التوافق مع كل القوى والفصائل والاتحادات والمؤسسات بما فيها فصائل المقاومة .
ثانيا :- ينتخب المجلس الوطني لجنة تنفيذية من رموز وطنية من الكفاءات الوطنية الشابة ( لا يتجاوز اعمار اعضائها 45 عاما ) , وينتخب كذلك رئيسا للجنة التنفيذية ويمكن ان يتم انتخاب نائبا للرئيس ونكون بذلك ابتعدنا عن خلافات نواجهها الان بعد ان اختار الرئيس نائبا له بشكل شخصي . دون ارادة شعبية يمثلها المجلس الوطني . كذلك ينتخب المجلس الوطني مديرا عاما للصندوق القومي الفلسطيني , واعضاء مكتب الصندوق القومي ولا يترك هذا الامر للاختيارات الفردية التي لن ترضي احدا .
ثالثا :- يكون المجلس الوطني الفلسطيني صاحب قرار الحرب والسلام كما حصل في عهد الرئيس الشهيد ابا عمار , وكانت تنعقد اجتماعات الفصائل لتقرر حجم العمليات العسكرية قبل احداث ايلول وهنا نتجنب قرارا يتخذه فصيل لشن الحرب او عقد تحالفات او ابرام اتفاقات خارج نطاق سياسات المنظمة . وتكون المنظمة بلجنتها التنفيذية ورئاستها هي قيادة الشعب الفلسطيني وينطوي تحت مظلتها كافة الفصائل الفلسطينية .
رابعا :- الفصل التام بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية , فالمنظمة هي المسؤلة عن الملف السياسي والعسكري النضالى والفصائل تعمل على طريق التحرير والعودة ولا تتدخل في شؤن السلطة الوطنية , وهذا ما يحصل الان في تداخل العمل النضالي مع شؤن السلطة الوطنية الامر الذي احدث ارباكا وازدواجية كما نراه اليوم وعبر سنوات . وتكون الحكومة الائتلافية او حكومة الوفاق الوطني التي تشكلها اللجنة التنفيذية هي المسؤلة عن الشؤن الفلسطينية الثقافية والصحية والتعليمية والاجتماعية . والقيادة الفلسطينية الممثلة باللجنة التنفيذية تكون مسؤلة عن تعيين السفراء وشؤن السفارات والعلاقات العربية والدولية حتى يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وهنا يتم تشكيل برلمان ودستور للدولة ويحصل تعديل في المؤسسات الفلسطينية . لكن منظمة التحرير تستمر حتى يتم تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني وانهاء الاحتلال . كما حصل في حركتن التحرر الوطني مثل الجزائر حيث استمرت جتهة التحرير الوطني الجزائرية تنظيما سياسيا واصبحت الجزائر دولة وحكومة . وبرلمان .
هذا ما طالبت به في احاديثي عبر السنوات الماضية وطالب به غيري من الذين يؤمنون باعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وفق برنامج وطني تقره لجنة فلسطينية بالتوافق الوطني .
ان الشعب الفلسطيني عبر تاريخه النضالي , لا يقبل الاملاءات الفردية ولا بد ان يشارك في اتخاذ القرارات , وعلى القوى الوطنية ان تدرك ذلك وحتى نتجنب الخلافات والانقسامات علينا دائما التوجه الى التوافق الوطني ليشارك الجميع في اية قرارات تهم الشعب الفلسطيني . وانعقاد مجلس وطني ينهي كل الخلافات والانقسامات ويوقف قرارات الفصيل الواحد .