حنون: تقليص الخدمات لا يعالج الازمة المالية للاونروا والحل تخصيص موازنة ثابتة من ميزانية الامم المتحدة

أمد/ رام الله: أكد احمد حنون مدير عام دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الخميس, على ان الأونروا تشهد تراجعاً مستمراً في مستوى خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين في المخيمات جراء الازمة المالية التي تعاني منها ميزانيتها الاعتيادية .

واشار الى ان الأزمة المالية الحادة التي تعاني منها وكالة الغوث نتيجة العجز المالي في ميزانيتها يعود الى انخفاض قيمة المساهمات المالية من الدول المانحة ، الى جانب اشتراط بعض الدول المانحة التزام الأونروا في تنفيذ برامج خاصة للاجئين خارج نطاق برامجها الرئيسية والتي غالباً ما تكون على حساب تغذية الميزانية العادية المخصصة للإنفاق على خدمات التعليم والصحة والمساعدات الاجتماعية التي تشهد تقليصاً وتراجعاً مستمرين وأدت إلى مشكلات متفاقمة انعكست على أوضاع اللاجئين ومتطلبات تلبية احتياجاتهم الأساسية .

ولفت حنون في ورقة عمل بعنوان برامج وكالة الغوث بين التقشف والتقليصات المقدمة لمؤتمر حق العودة والكرامة للمرأة الفلسطينية الذي نظمته وزارة شؤون المرأة والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية و منتدى المنظمات الاهلية يوم امس في فندق الموفمبيك بمدينة رام الله .على هامش اختتام فعاليات حملة مناهضة العنف ضد المراة الفلسطينية بحضور وزيرة شؤون المرأة د . هيفاء الآغا ، الى ان مشكلة تقليصات الأونروا ليس بالجديدة وان تقليص خدماتها بدأت مبكرا منذ ثمانينات القرن الماضي ، وكان قد سبقها تقليصات متعلقة بالمساعدات المقدمة للاجئين الفلسطينيين مشيراً الى ان الأونروا لجأت الى تعليق برنامج المؤن الاعتيادي عام 1982 بدعوى تقديم المساعدة لا هلنا اللاجئين في لبنان ، ومنذ ذلك التاريخ توقف البرنامج الا في اطار المساعدات الطارئة علاوة على اغلاق مراكز التغذية التي كانت تديرها الاونروا والتي كانت تقدم فيها وجبات غذائية لحالات العسر الشديد والمدارس في فترة الستينات والسعبينات كما رفعت الاونروا يدها عن مركز النشاط النسوي لاحقا وتبعها التعديل على نظام التوظيف والعقود الذي ادى الى تراجع الوكالة في استقطاب الكفاءات المميزة للتعليم الامر الذي اثر على مخرجات العملية التعليمية .

أكد على ضرورة تطوير امكانات مراكز المرأة ومراكز الطفولة والأمومة واللجان المحلية لتأهيل المعاقين وتوفير الموارد الضرورية لتطوير مشاركة المرأة في جوانب الحياة الاجتماعية والتاهيلية والانتاجية في المخيمات داعياً ادارة الأونروا الى الاهتمام بمراكز المراة في المخيمات وتخصيص موازنة شهرية ثابتة لضمان استمرارية عملها في تنمية وتطوير قدراة المرأة الفلسطينية اللاجئة لمواجه التحديات التي تواجهها ، وضرورة تسجيل ابناء النساء اللاجئات المتزوجات من غير اللاجئين .

وشدد على ان الرئيس ابو مازن و دائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة ومجلس الوزراء الفلسطيني يولون اهتماماً كبيراً في المخيمات الفلسطينية من خلال دعم وتنفيذ المشاريع التنموية والتشغيلية في المخيمات ودعم وتمكين لجانها الشعبية ومراكزها النسائية والشبابية والاندية لضمان استمرارية عملها، لما لهذه المراكز من دور محوري في تعزيز صمود اللاجئين واللاجئات الفلسطينيات في المخيمات ودون أن يعني ذلك بأي شكل من الأشكال، إعفاء الأونروا من مسؤولياتها التاريخية في الاستمرار بتقديم الخدمات للاجئين ورعايتهم داخل المخيمات وخارجها ،

واوضح ان الازمة المالية للأونروا دفعت بإدارة الأونروا الى تقليص الخدمات المقدمة للاجئين واحياناً ووقف بعضها لافتاً الى ان سياسة تقليص الخدمات تم رفضها من منظمة التحرير الفلسطينية والدول المضيفة للاجئين ومجتمع اللاجئين في المخيمات .

واكد على ان تقليص الخدمات لا يعالج المشكلة وان حلها يتم من خلال قيام الامم المتحدة بتوفير شبكة امان للميزانية الاعتيادية للأونروا او تخصيص موازنة ثابتة لها حتى لا تكون رهينة اشتراطات الدول المانحة .

واضاف ان تزايد معاناة اللاجئين الفلسطينيين لم يؤدي إلى زيادة ملحوظة في حجم ونوعية خدمات الوكالة لمواجهة الواقع الجديد ، واقتصر وظيفة برنامج المساعدات الطارئة للاونروا على معالجة جوانب آنية وظرفية ، ولم ترقى إلى مستوى تطوير الخدمات وزيادة التمويل للموازنة العادية لمواجهة ازدياد حاجات اللاجئين المتوازية مع ارتفاع اعدادهم .

واشار الى ان اكثر 70% من المدارس تعمل بنظام الفترتين وان متوسط عدد الطلبة في الشعبة الواحدة من 40 الى 50 طالباً مما يرهق الطالب والمعلم في آن ويؤثر على جدوى العملية التعليمية

واشار الى ان تدني رواتب الموظفين في انظمة التوظيف الجديدة لدى الأونروا وتآكل القوة الشرائية للرواتب في مخالفة صريحة لنظام العمل الذي يفرض تعديل الرواتب بما ينسجم ومؤشر غلاء المعيشة في البلد المضيف بالاضافة الى لجوء ادارة الأونروا تقليص عدد الوظائف في دوائرها .